رغم اعتراضها عليها.. جزر الكناري تأمل أن تخفف المناورات العسكرية المغربية من مشكلة عويصة تعاني منها

تعيش جزر الكناري تحت ضغط شديد بسبب تدفقات كبيرة للمهاجرين غير النظاميين، حيث تصل العديد من القوارب بشكل شبه يومي على سواحلها، خاصة من دول مثل موريتانيا ومالي والسنغال، مما دفع بمسؤولي الجزر إلى مطالبة السلطات المركزية في إسبانيا بضرورة التدخل.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن قضية الهجرة ستكون أبرز موضوع للنقاش في أجندة رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، فيرناندو كالفيخو، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي يزور جزر الكناري غدا الجمعة، لمناقشة سبل تخفيف ضغط الهجرة على الجزر، والاطلاع على كافة مشاكلها.

وتتزامن هذه الزيارة مع استعدادات القوات المسحلة المغربية من أجل بدء مناورات عسكرية قبال سواحل الصحراء المغربية وعلى مقربة من سواحل جزر الكناري، وهو الأمر الذي أعاد المخاوف في جزر الكناري، وأعربوا عن اعتراضهم لهذه المناورات، بمبرر أنها تُشكل تهديدا مغربيا على الجزر بالرغم من العلاقات الجيدة التي تجمع حاليا بين الرباط ومدريد.

غير أنه رغم هذا الاعتراض، إلا أن الصحافة الإسبانية، وبالاخص في جزر الكناري، تشير إلى وجود آمال أن تساهم هذه المناورات في تخفيف ضغط الهجرة على الجزر، على اعتبار أن القوات المغربية التي تتواجد في المحيط الأطلسي قد تعمل على التصدي لمحاولات الهجرة السرية.

ووفق ذات المصادر، فإن القوات المغربية عندما أجرت في أبريل الماضي لمناورات عسكرية بحرية في المنطقة، شهدت محاولات الهجرة السرية من سواحل الصحراء المغربية إلى جزر الكناري، تراجعا كبيرا، وهو ما تأمل جزر الكناري أن يحدث، ولا سيما أن المناورات المغربية ستستمر لمدة 3 أشهر، أي إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وبشكل عام، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قد كشت في آخر تقاريرها، بأن تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل الصحراء المغربية إلى جزر الكناري، شهد تراجعا خلال السنة الجارية، في حين تزايدت التدفقات من سواحل موريتانيا والسنغال.

وقالت الصحافة الإسبانية في هذا السياق، إن سانشيز سيقوم في أواخر غشت الجاري، بزيارات إلى عدد من البلدان الإفريقية، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا، من أجل مناقشة سبل التعاون في محاربة الهجرة السرية، بالنظر إلى أن هذه البلدان تُعتبر هي نقط انطلاق قوراب الهجرة نحو جزر الكناري.

وسبق أن وقعت إسبانيا مع هذه البلدان عدد من الاتفاقيات من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أنه بالرغم من التعاون الأمني، إلا أن تدفقات الهجرة غير النظامية على جزر الكناري لم تتوقف، بل استفحلت الظاهرة بشكل كبير في الشهور الأخيرة، مما يُعيد رئيس الحكومة الإسبانية إلى هذه البلدان من جديد.