رغم محاولة باريس التستر على عملاق الإسمنت "لافارج".. القضاء الأمريكي يحكم على الشركة الفرنسية بدفع 778 مليون دولار بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

في 18 أكتوبر الماضي، صدر حكم على عملاق الإسمنت الفرنسي "لافارج"، بدفع 778 مليون دولار غرامة، على خلفية إدانته في تهم تقديم دعم مادي لجماعتين مصنفتين إرهابيتين وهما "داعش" و"القاعدة".

وبعد سنوات من المحاولات الفرنسية للتستر على مخالفات "لافارج"، يُسهل هذا الحكم الملاحقات القضائية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من قبل مسؤولي لافارج والمسؤولين الفرنسيين. ومع ذلك، فإن مصنع "لافارج" للإسمنت في سوريا لديه أيضًا قصة أخرى، غالبًا ما يتم التغاضي عنها حول كيفية خدمته للجيش الأمريكي.

وفي هذا الشأن، قال المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك بريون بيس، الذي أعلن الحكم ضد لافارج، إنه "لم يسبق أن اتُهمت شركة من قبل بتقديم الدعم المادي والموارد لمنظمات إرهابية أجنبية، لذا تعكس هذه التهمة والقرار غير المسبوق الجرائم غير العادية المرتكبة". وشدد بيس، على أن الشركات "التي تتخذ إجراءات تتعارض مع مصالح أمننا القومي في انتهاك للقانون ستخضع للمساءلة ".

الأهمية الاستراتيجية للمصنع

يجب اعتبار محاكمة لافارج، ذات أهمية قصوى لقطع الدعم المادي والموارد عن المنظمات الإرهابية، ولكن الوضع الحالي مازال مستمرا في تجاهل مسؤولية الدولة، وكيف استفادت الدول الأخرى من الفظائع الفرنسية. ويقع مصنع لافارج للإسمنت على مفترق طرق بين مدينتي حلب (شمال) والرقة (شمال شرق)، وعلى الطريق السريع "إم 4" الاستراتيجي.

هذا الموقع ذو أهمية إستراتيجية قصوى، فعندما هاجم "داعش"، بلدة عين العرب (كوباني) في 2014، انطلق من محافظة الرقة، عبر مصنع الإسمنت. كما أن الطريق السريع "إم4" يربط شمال شرق سوريا بالساحل السوري، والطريق السريع "إم5" الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب. وبشكل عام، تمر جميع المعاملات الاقتصادية واللوجستية في سوريا عبر هذين الطريقين السريعين.

دعم لافارج للمنظمات الإرهابية

بعد أن استعادت وحدات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، مصنع الإسمنت، تستغل حاليا جماعة أخرى القيمة اللوجستية للمصنع. وكانت مرافق التخزين الكبيرة والمجمع الصناعي حاسمة في اندفاع وحدات "بي كي كي/واي بي جي" نحو مدينتي الرقة والطبقة.

وبفضل الجهود الفرنسية، لم يتم تدمير المصنع بضربات التحالف الدولي أثناء سيطرة داعش عليه. ومثلما تتجاهل المحاكم في الولايات المتحدة وفرنسا المساعدة المالية التي قدمتها لافارج إلى "بي كي كي"، يتم أيضًا تجاهل دور المصنع بعد 2014.

ومع سيطرة وحدات "واي بي جي" على المصنع، اختارت الولايات المتحدة الموقع لنشر أفرادها العسكريين. وكانت القاعدة العسكرية الأمريكية متمركزة في لافارج، واستخدمت المصنع كمنصة لطائرات الهليكوبتر، وزُعم أنها استخدمت في القتال ضد داعش. وكانت وحدات التخزين الكبيرة في مصنع لافارج للإسمنت مفيدة لتخزين إمدادات الأسلحة لوحدات "واي بي جي" والجنود الأمريكيين.

مساندة تواجد "واي بي جي" في سوريا

لم يكن عدم تدمير المصنع يؤمن الاستثمار الفرنسي فحسب، بل أيضًا إنشاء قاعدة عسكرية قوية ومهمة للولايات المتحدة في سوريا. ولولا الجهود الفرنسية للحفاظ على المصنع من خلال الدفع لمنظمات إرهابية مثل "بي كي كي" وداعش والقاعدة بين 2012 و2014، لم تكن لتتمكن الولايات المتحدة من العثور على مثل هذا الموقع المهم.

ومن المحتمل أن يتم تقسيم المصنع إلى قطع وبيعه في السوق السوداء في سوريا، كما حدث للمصانع الأخرى في البلاد. وعلى الرغم من أن المحاكم الأمريكية أدانت لافارج، إلا أنه يمكن إنكار أن الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون فيما بعد خدمت الوجود الأمريكي في سوريا.

وأنشأت الولايات المتحدة خط إمداد لوجستي جيد التخطيط من الحدود العراقية إلى منطقة منبج في غرب نهر الفرات، واستمر خط الإمداد هذا في توصيل الأسلحة والذخيرة إلى وحدات "واي بي جي" في منبج. وبوجود الولايات المتحدة في مصنع الإسمنت كانت لافارج أحد مراكز التوزيع لهذا الخط اللوجستي. وحافظت الولايات المتحدة على وجودها العسكري في الموقع، الذي زود داعش والقاعدة بما لا يقل عن 9.13 مليون دولار من المداخيل.

فرنسا استفادت عسكريا

وعلى هذا النحو، استضاف مصنع لافارج للإسمنت أيضًا عسكريين فرنسيين إلى جانب جنود أمريكيين، وكما هو معروف من المعلومات الاستخباراتية، استفادت السلطات الفرنسية من علاقة لافارج بداعش والقاعدة.

واستفادت الدولة الفرنسية من لافارج عسكريًا. ومع ذلك، فإن لافارج الوحيدة التي حُكم عليها بالغرامات والمصادرة. وفي 2019، وبتعليمات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحب الجيش الأمريكي من الموقع، وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه مع دمشق وموسكو.

بعد ذلك، دخل جنود روس وقوات تابعة لنظام بشار الأسد (إلى مصنع لافارج)، وبهذا التغيير انسحبت الولايات المتحدة إلى شرق سوريا، وانتقلت القوات الروسية إلى منبج وشرق الفرات حتى خط تل تمر والقامشلي.

ومنذ ذلك الحين، استخدم الجيش الروسي نفس الخط اللوجستي الذي كان يستخدمه الجيش الأمريكي، ولكن في الاتجاه المعاكس لمنبج باتجاه الحدود العراقية. ووفر هذا الخط اللوجستي الإمدادات للعناصر الروسية وقوات النظام السوري المنتشرة في مناطق سيطرة "واي بي جي". باختصار، وفرّ مصنع لافارج للإسمنت في سوريا تمويلا لمنظمات إرهابية، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واستضاف جنودًا فرنسيين وأمريكيين.

واليوم، يحتاج دافعو الضرائب (في الولايات المتحدة) إلى معرفة ما حدث لموقع المصنع بعد 2014، وكيف ولماذا تمت حماية موقع الجريمة هذا، واستخدامه من الجيشين الفرنسي والأمريكي.

علاوة على ذلك، يركز التحقيق القضائي الحالي فقط على تمويل داعش والقاعدة، لكن مصنع لافارج للإسمنت قام أيضا بتمويل حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وتم استخدام المصنع لتزويد فرعه السوري تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بالسلاح والذخيرة.