رفض تجمع جزائري وسط باريس بمناسبة "يوم الشهيد" يعيد الخلافات بين فرنسا والجزائر في قضية الذاكرة إلى الواجهة

عادت قضية ملف "الذاكرة" بين فرنسا والجزائر لتطغى من جديد على النقاشات الجدالية في الإعلام الفرنسي والجزائري، بعد رفض سلطات باريس السماح بتجمع للجالية الجزائرية وسط العاصمة للاحتفال بـ"يوم الشهيد" الذي يتم إحياءه كل سنة في 18 فبراير، وهو التجمع الذي كان قد دعا إليه الكثير من الشخصيات الجزائرية.

وتسبب هذا الرفض في غضب جزائري عارم، وصل إلى المستويات الرسمية، حيث وجهت وكالة الأنباء الجزائرية الناطقة باسم النظام، اتهامات مباشرة إلى فرنسا بكونها لم تقم بأي تقدم في ملف الذاكرة من أجل إنهاء الخلافات مع الجزائر بصفة رسمية وبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

ويأتي اتهام وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية لفرنسا بعدم تغيير مواقفها من ملف الذاكرة، بالرغم من أن البلدين أسسا لجنة مشتركة للبحث في هذه القضية، وأعلنا مؤخرا عن تحقيق بعض التقدم في النقاشات الثنائية. في حين أن السلطات الأمنية في باريس بررت رفض التجمع الجزائر، خشية وقوع انفلاتات أمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص مواضيع الذاكرة تبقى هي من أبرز أسباب عرقلة قيام الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى فرنسا، بالرغم من أن هذه الزيارة، وفق وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، لازالت قائمة، وستتم حال تجاوز العديد من الخلافات في وجهات النظر بين الجزائريين والفرنسين في قضايا تهم البلدين، حسب تعبيره.

وكانت العلاقات بين فرنسا والجزائر، قد عرفت في السنوات الأخيرة العديد من التوترات، حيث سبق أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس في العامين الماضيين كرد فعل غاضب على تصريحات لإيمانويل ماكرون حول تاريخ الجزائر وملف الذاكرة، قبل أن تُقرر الجزائر إعادة سفيرها إلى فرنسا.

وتشير التطورات الأخيرة، أن العلاقات بين فرنسا والجزائر قد لا تشهد تقاربا في وجهات النظر في المستقبل القريب، خاصة بعدما شرعت فرنسا في الفترة الأخيرة في محاولات لترميم علاقاتها مع المملكة المغربية، وظهور بوادر قرب إعلان باريس عن وقف داعم للمغرب في قضية الصحراء.

وتخشى الجزائر خطوة فرنسية من هذا القبيل، حيث يرى الكثير من المهتمين بالشؤون الجزائرية، أن إعلان باريس دعمها لمغربية الصحراء، سيكون بمثابة بداية لأزمة دبلوماسية وسياسية عنيفة بين الجزائر وفرنسا، وخاصة من الطرف الجزائري، باعتبار أن الجزائر تقف في الطرف النقيض للمغرب في هذا الملف، بدعم جبهة "البوليساريو" الانفصالية.