زلزال 2021 يبدأ مبكرا في "البام" بطنجة: ثلاثة من برلمانييه خارج السباق الانتخابي بعد معارك داخلية

لا يعيش حزب الأصالة والمعاصرة أفضل أيامه بمدينة طنجة، وذلك خلال سنة انتخابية حافلة سيبحث فيها عن تعزيز حضوره داخل غرفتي البرلمان والاستمرار في قيادة مجلس الجهة وتحسين موقعه داخل المجلس الجماعي، حيث صار في حكم المؤكد أن 3 من البرلمانيين الذين حصلوا على مقاعدهم برمز "الجرار"، والذي يصنفون كأبرز الوجوه الانتخابية بالشمال، لن يعاودوا الكرة مرة أخرى لأسباب مختلفة.

وفقد حزب الأصالة والمعاصرة أبرز مموليه والرجل الذي اعتاد رسم الخارطة الانتخابية للحزب بالشمال، ويتعلق الأمر بأحمد الإدريسي، الذي أضحى في حكم "الميت سياسيا" بعد قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط عزله من منصبه على رأس جماعة اكزناية الذي عمر فيه طويلا، وذلك انتصارا لوزارة الداخلية التي سبق أن جمدت مهامه مؤقتا بناء على تقارير لجنة التفتيش التي زارت مقر الجماعة ورصدت العديد من الخروقات.

ولم تعد مشكلة الإدريسي هي العزل رفقة 5 من نوابه وفقط، بل أيضا احتمال عدم قدرته على الترشح مجددا، كون قرار المحكمة الإدارية، الذي لا زال لم يصبح نهائيا بعد، يقضي بترتيب الآثار القانونية المتعلقة بهذا الإجراء، ما يعني إمكانية متابعته جنائيا أيضا، وهو الوضع الذي يجد المستشار البرلماني نفسه فيه دون مساندة حزبية، بسبب صراعه مع الأمين الجهوي لـ"البام" بالشمال، عبد اللطيف الغلبزوري، الذي أبعده مسبقا عن سباق التزكيات الانتخابية.

اسم آخر من الوجوه الانتخابية البارزة دخل في صراع من الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة وانتهى به المطاف خارج الحزب، يتعلق الأمر بمحمد الحمامي، عضو مجلس المستشارين والرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة، المنصب الذي فقده سنة 2015 لصالح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي، وكان يجاهر خلال الأشهر الماضية برغبته في استعادته، لكنه الآن لا زال بدون لون حزبي.

وكان الحمامي قد أكد لـ"الصحيفة" أن السبب المباشر في استقالته من "البام" هو قرار عدم ترشيحه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس النواب وعدم وجود ضمانات لترشيحه خلال انتخابات مجلس المستشارين، موردا غداة إعلان رحيله في 23 فبراير الماضي أنه يتفاوض مع أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للترشح باسمها، لكن عمليا وإلى غاية اليوم لا زال الحمامي بدون غطاء حزبي.

أما الاسم الثالث الذي كان يشكل أحد أبرز الوجوه الانتخابية لحزب "الجرار" في طنجة، والذي أضحى مؤكدا عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، فليس إلا فؤاد العماري، عمدة طنجة السابق وشقيق الأمين العام الأسبق لـ"البام" إلياس العماري، إذ كان السقوط السياسي المدوي لهذا الأخير في انتخابات 2016 التشريعية، ثم انقلاب أغلبيته عليه في 2019 ودفعه إلى الاستقالة، انعكاس على شقيقه الذي اختفى عن الأنظار.

ورغم أن فؤاد العماري، البرلماني عن مدينة طنجة منذ 2011، لا يزال عضوا في مجلس المدينة  وفي مجلس عمالة طنجة – أصيلة ثم في مجلس النواب، إلا أن ظهوره داخل أحد هذه المؤسسات أضحى منعدما، كما ابتعد تماما عن أي مسؤولية داخل الأمانة الجهوية للأصالة والمعاصرة بالشمال، وسط أنباء عن قرار اعتزال السياسة والانتقال صوب أسرته للاستقرار نهائيا في أوروبا.