سلوفينيا "تُكذّب" التصريحات التي نُسبت لرئيس وزارتها في الجزائر حول ملف الصحراء 

 سلوفينيا "تُكذّب" التصريحات التي نُسبت لرئيس وزارتها في الجزائر حول ملف الصحراء 
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأربعاء 29 ماي 2024 - 19:08

كذّبت سلوفينا، التصريحات التي نُسبت لوزيرها الأول روبرت غولوب من طرف الإعلام الجزائري بشأن ملف الصحراء، على هامش لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين الماضي، لافتة إلى أن القضايا التي كانت مطروحة على طاولة النقاش لم تخرج عن نطاق علاقات التعاون الثنائية، وخطة الحكومة السلوفينية للاعتراف بدولة فلسطين دون الانزياح عنها لقضايا أخرى.

وروّجت الجزائر عبر إعلامها المقرّب من دوائر الحكم بما فيه التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية وجريدة "الشروق"، أخبارا تُفيد بتقارب رؤاها مع سلوفينيا حول حقّ الشعوب في نيل استقلالها وتقرير مصيرها، وذلك على مستوى قضيّتين رئيسيتين هما فلسطين والصحراء.

ونسبت الجزائر، للوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب الذي أجرى زيارة إلى البلد الاثنين الماضي أعقبتها محادثات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، (نسبت إليه) قوله إنه لمس "تطابق وجهات النظر بينه وبين الرئيس تبون، حول الحقّ في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين والصحراء"، موردا أن سلوفينيا والجزائر ملتزمتان بالعمل سويا من أجل رفع التحديات الدولية، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.

من جانبها، لم تشر وكالة الأنباء الرسمية لسلوفينيا في أي من قصاصاتها لقضية الصحراء، إذ أن كل ما نشرته يفيد في مضمونه بأن رئيس وزرائها التقى الرئيس الجزائري على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائر وناقشا خطة الحكومة السلوفينية ونيتها الاعتراف بفلسطين، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الاثنين على هامش زيارته للبلد، فضلا عن مساعي سلوفينيا لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر، والاستعدادات للانتخابات الأوروبية.

ولم تحتوي قصاصات وكالة الأنباء السلوفينية، أية إشارة إلى ملف الصحراء، أو ورود حديث دار بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الجزائرية بهذا الخصوص، أو حتى مع المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم غولوب لبحث موضوع الطاقة، ومسار القضية الفلسطينية والوضع المأساوي في قطاع غزة.

وتُحاول الجزائر استمالة سلوفينيا ومحاولة استغلال الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء البلد من منطلق تمتين علاقات التعاون خصوصا في مجال توريد الغاز، للضغط عليها ودفعها إلى اتخاذ موقف مناوئ لمصالح المملكة ومغربية الصحراء.

وكان آخر موقف عبّرت عنه سلوفينيا بخصوص ملف الصحراء، قد جاء على شاكلة اتفاق بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا، في عام 2022 يؤكد على أهمية إيجاد حل سياسي واقعي قائم على التوافق لقضية الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

واحتفى المغرب وسلوفينيا في 2022 بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدين على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في الدفع بعلاقات البلدين، كما شددا في هذا السياق على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا، لتشكل لبنة أساسية في توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، باعتبار المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي وفاعلا مهما على مستوى القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما أكد الجانبان على أهمية تقوية الشراكات الرامية لتعزيز التفاهم المشترك، والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نونبر 2022 رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، التي أبرزت الدور البناء الذي يضطلع به المغرب على المستوى القاري، منوهةً بالعمل الذي يقوم به من أجل "بناء عالم أفضل ليس فقط في منطقته، إنما في نطاق أوسع".، كما أكدت رغبة بلادها في تعزيز تعاونها مع المملكة.

وقالت زوبانشيش "إننا نقدر التنمية، التي حققها المغرب بفضل استراتيجياته وسياسته الطاقية، لاسيما ما يتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية، ونتطلع حقا إلى التعاون مع المغرب لتقاسم خبراتنا"، مسجلة أن مباحثاتها مع بوريطة تناولت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وأن برلماني البلدين سيعملان على إجراء مباحثات وتعزيز التبادلات وكذا الزيارات، بهدف المساهمة في توثيق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...