سيناقش ملف الحدود البحرية.. حكومة الكناري غاضبة من وزير الخارجية الإسباني لتوجهه إلى المغرب دون التنسيق معها
أكدت الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، التي يرأسها فيرناندو كلافيخو، الأمين العام لتحالف الكناري القومي، أنها لا تعلم شيئا بخصوص رحلة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الرباط، التي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأربعاء، مبدية عدم رضاها عن ذلك، في ظل توقعات بالتطرق إلى ملف الحدود البحرية المغربية بما يشمل المياه الأطلسية لجهات الصحراء.
وأوردت الحكومة الإقليمية أنها "لا تعرف تحت أي شروط سيجري الحديث وعلى أي مستوى، ولا الموضوعات المطروحة للنقاش"، وذلك بالرغم من بذلها جهودا من أجل الانضمام إلى المباحثات بين الحكومتين المغربية والإسبانية، في ما يخص مصالح الأرخبيل الإسباني، بناء على تفاهم سابق مع الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة المركزية التي يرأسها بيدرو سانشيز.
ونقلت إذاعة "كادينا سير" عن كلافيخو أن حكومة الكناري "يجب أن تكون مطلعة (على المواضيع التي ستتم مناقشتها) وحاضرة في الاجتماع"، مستحضرا "أجندة الكناري" الموقعة بين الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المركزية، وبين القوميين الذين يقودون الائتلاف الحاكم على المستوى الإقليمي.
وشدد كلافيخو على أن هذا الاتفاق ينص على ضمان الحضور المؤسساتي للكناري في جميع اللقاءات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إسبانية على أن ألباريس سيذهب إلى الرباط محملا بمجموعة من الملفات، من بينها ملف إتمام المغرب ترسيم الحدود البحرية بما يشمل الأقاليم الجنوبية.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى لأباريس إلى المغرب منذ تجديد الثقة فيه، الشهر الماضي، في منصب وزير الخارجية ضمن حكومة سانشيز الثالثة، وتأتي، وفق وسائل إعلام إسبانية، بناء على دعوة من الحكومة المغربية، وسيتخللها لقاء من نظيره المغربي ناصر بوريطة ومسؤولين آخرين، وستستمر إلى غاية نهاية يوم الخميس.
ووفق المصاجر ذاتها فإن الهدف الرئيس هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والرفع من مستوى الشراكة الاقتصادية خصوصا على المستوى التجاري، وهو ما يفسر مشاركة وفد من رجال الأعمال الإسبان في هذه الرحلة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية، كما يشمل البرنامج لقاء بين ألباريس والإسبان المقيمين بالمغرب وزيارة لمدرسة البعثة الإسبانية بالرباط.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن تعرف الرحلة التطرق إلى ملفين يدرجهما المغرب في خانة قراراته السيادية، ويتعلق الأمر بملف إحداث مكتبين للجمارك التجارية في المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية، إلى جانب إتمام ترسيم الحدود البحرية بما يشمل المياه الأطلسية لجهات الصحراء، وكلا الأمرين لديهما انعكاس اقتصادي على المصالح الإسبانية.
