شبهات التورط فيه طالت أعضاء في حكومة العثماني.. "الاستقلال" يقترح قانونا لمنع "تنازع المصالح"

أعاد حزب الاستقلال طرح موضوع "تنازع المصالح" عبر مقترح قانون أعلن رئيس فريقه بمجلس النواب، نور الدين مضيان، اليوم الأربعاء، طرحه في وثيقة تنص على إخضاع رئيس الحكومة وكافة أعضائها لنصوصه وتفرض عليهم التصريح الإجباري بوجود هذا التنازع بين مسؤولياتهم العمومية وأنشطتهم المهنية، الأمر الذي أعاد للأذهان وقائع تورط أعضاء في الحكومة الحالية في شبهات من هذا النوع.

وينص المقترح المقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة التشريعية الأولى، أن ما يعتبر تنازعا للمصالح في حكم هذا القانون "كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته".

ويدخل في باب تنازع المصالح، حسب المقترح نفسه، "كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية".

ووفق مقترح القانون فإن الأشخاص الذين سيخضعون لهذا النص يشملون رئيس الحكومة وجميع أعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم والمكلفين بالدراسات لديهم، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامين بهما، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهوية وقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية الذين يتحملون المسؤولية أو لديهم تفويض في هذه المجالس.

ويُذكِّر هذا النص بقضايا تحوم حولها شبهات "تنازع المصالح" في الحكومة الحالية التي يترأسها سعد الدين العثماني، وفي مقدمتها عجزها عن تسقيف أسعار المحروقات في مواجهة كبار الشركات الفاعلة في هذا المجال والتي تتصدرها شركة "أفريقيا" المملوكة لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهي الشركة التي استهدفت سنة 2018 بحملة مقاطعة غير مسبوقة، ولا زالت إلى الآن تُتهم بالحصول على هامش ربح أكبر من المسموح به قانونا.

وطُرحت هذه الشبهة أيضا في قضية عملية تفويت مؤسسة "سهام" للتأمينات، المملوكة لحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الأخضر والرقمي حاليا، لشركة من جنوب إفريقيا، حيث قام حينها زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد، الذي كان وزيرا للاقتصاد والمالية، بتضمين بند في قانون المالية لسنة 2018 يتضمن تسهيلات لمثل هذه العمليات، وهو ما كلفه بعد ذلك الإعفاء من منصبه بقرار من الملك محمد السادس.

ويقول حزب الاستقلال، الموجود حاليا في المعارضة، إن مقترح القانون الذي تقدم به "يرمي إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

ويهدف المقترح، حسب مقدميه، إلى "إرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة"، كما أنه سيسمح للمواطنات والمواطنين "بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد".

ويرتكز هذا المقترح على بنود الفصل 36 من الدستور الذي نص فرض عقوبات قانونية ضد المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، بالإضافة إلى تكليفه السلطات العمومية بدور الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.