هل يعلم الملك بذلك؟ سلطات الرباط "تجمّد" مشاريع عقارية لمغاربة في منطقة الهرهورة لصالح مشروع سياحي لمستشار الأمن الوطني في الإمارات

في الوقت الذي أعطيت انطلاقة انشاء أول فندق لِعلامة "هيلتون كونراد" في إفريقيا بمنطقة "الهرهورة" ضواحي العاصمة المغربية الرباط، من طرف شركة "أرزانا" التي تملكها عائلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، بكلفة تتجاوز 300 مليون دولار، أقدمت سلطات الرباط، على "تجميد" العديد من المشاريع العقارية لمستثمرين مغاربة في المنطقة بدون أي مبررات "قانونية".

وإن كان مشروع شركة "أرزانا" السياحي الذي يضم شققا وفلل سكنية فاخرة بالإضافة إلى فندق يحمل علامة "هيلتون كونراد" الأول من نوعه في إفريقيا، سيغير ملامح منطقة "واد إيكم" بالصخيرات حيث يوجد المشروع السكني والسياحي لعائلة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، إلا أن الامتيازات التي منحت للمشروع بدأت تطرح العديد من التساؤلات من طرف المنعشين العقاريين المغاربة الذين أقدمت سلطات الرباط على "تجميد" مشاريعهم وإيقاف مشاريع أخرى في طور الانجاز لأسباب اعتبرها بعضهم في تصريحات متفرقة لـ"الصحيفة" بالغير مقنعة والتي تعتبر "خرقا للقانون" و"استغلال لـ"النفوذ" والسلطة و"التعسف" على مشاريع عقارية لمغاربة كلفتهم ملايير السنتيمات.

هذا، وأصبح النفوذ "القاتل" الذي توظفه العديد من الجهات النافذة في الدولة لعرقلة العديد من المشاريع العقارية في الرباط ومحيطه، يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للعديد من المستثمرين العقاريين المغاربة في مقابل تساهل "غير مبرر" للمستثمرين الإماراتيين الذي يتحصلون على تبسيط كبير للإجراءات ونزع ملكية الأراضي وإخراج التراخيص وعدم التدقيق الكافي في تصاميم مشاريعهم المقدمة للسلطات.

وتعد منطقة "الهرهورة" ضواحي العاصمة الرباط، صورة مصغرة على استغلال جهات نافذة في الدولة لسلطتها في إقبار مشاريع وإحياء أخرى في "حرب مصالح طاحنة" بدأ العديد من المنعشين العقاريين المغاربة يصبحون ضحيتها نظير امتيازات تعطى لمشاريع عقارية ضخمة منحت لشركات عقارية إماراتية.

وحسب معطيات استقاها موقع "الصحيفة"، فإن شخصيات نافذة استخدمت سلطاتها من أجل عرقلة العديد من المشاريع العقارية لمنعشين مغاربة ولبعض الوداديات السكنية في منطقة الهرهورة لصالح مشاريع إماراتية، كما هو الحال بخصوص المنتجع السياحي "واد ايكم" الذي حظي برعاية خاصة من طرف جميع العمال الذي مروا على عمالة الصخيرات - تمارة، كما لم يستطع أي والٍ الاقتراب من هذا المشروع أو الوقوف على الخروقات التي تصاحبه خصوصا على مستوى التصاميم وإن كانت تحترم تلك التي قُدمت للسلطات عند وضع المشروع أم أن هناك مخالفات تم التغاضي عنها عنوة، خصوصا فيما يخص العلو المطلوب في الفندق الذي يضمه المشروع المتواجد في منطقة استراتيجية مطلة على البحر بشكل بانورامي.

وبدون أي مبرر مقنع، أوقفت السلطات العديد من المشاريع العقارية لمنعشين مغاربة في منطقة الهرهورة بشكل فجائي، في حين بقيت المشاريع الإماراتية دون أن تطالها أي ملاحظات من السلطات أو تتبع يراقب معايير الأشغال وإن كانت تطابق التصاميم الموضوعة عند السلطات بما فيهم الوكالة الحضرية وعمالة الصخيرات - تمارة، أم تم التغاضي عن ذلك، وهو المرجح حسب معطيات استقتها "الصحيفة" من مصادر متطابقة.

وحاول الموقع التواصل مع مختلف السلطات لمعرفة حيثيات توقيف بعض المشاريع العقارية للمغاربة والإبقاء على مشاريع الإماراتيين وخصوصا شركة ARZANA الإماراتية التي تبني مشروع "واد إيكم" الذي يضم فيلات فخمة أقل واحدة تبيعها الشركة الإماراتية، بمليار سنتيم، في حين تصل قيمة البيع للفيلات المطلة على البحر ما يقارب الثلاثة ملايير سنتيم.

وتبيع شركة "أرزانا" التي تملكها عائلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، المتر الواحد للشقة في المشروع الإماراتي بما يزيد عن الثلاثة ملايين سنتيم، وهو ما جعل المشروع في مجمله يتعثر في بيع وحداته العقارية، وخلف لحد الآن خسائرا مالية ضخمة، ما جعله يقدم شكاية للسلطات من أجل توقيف المشاريع المحيطة به لمنعشين عقاريين مغاربة ووداديات سكنية، تنافسه في الجودة وتبيع وحداتها بثمن يقل بكثير عن المشروع الإماراتي الذي تديره مغربية، ويحظى برعاية شخصيات نافذة جعلت السلطات غير قادرة على حماية المنعشين العقاريين المغاربة.

وينتظر أن يدخل أصحاب المشاريع المتوقفة في تدابير قانونية ضد توقيف مشاريعهم التي تملك كل الوثائق القانونية والتراخيص المطلوبة، في حين علم موقع "الصحيفة" أن الأمر قد يتطور إلى وقفات احتجاجية للمطالبة بمبررات توقيف هذه المشاريع ومنح امتيازات للمشاريع الإماراتية خارج المساطر القانونية.

وبدأ العديد من أصحاب المشاريع العقارية المتوقفة أو "المجمدة" بمنطقة "الهرهورة" يطرحون العديد من الأسئلة حول تعامل السلطات مع ملفاتهم، وإن كانت هناك ضرورة لرفع تظلم إلى الديوان الملكي لانصافهم، كما يفكرون في مراسلة مستشار الأمن الوطني في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، لبسط العراقيل التي أدخلها المشرفون على إدارة المشروع الإماراتي في المغرب، بفتحهم باب الصراعات المتواصلة مع المنعشين العقاريين المغاربة، واستغلال نفوذ العائلة الإماراتية لعرقلة مشاريعهم، حيث أكد العديد منهم في تصريحات لـ"الصحيفة" أنهم ليسوا ضد المشاريع الإماراتية في المغرب، لكنهم ضد استغلال نفوذ العائلة الإماراتية لإعطائها امتيازات لا تعطى للمغاربة، أو منحها حظوة "قانونية" لعرقلة مشاريع بملايير السنتيمات لمستثمرين مغاربة.