شركة "Genel Energy" تُعلن عن توقيع عقد مع المغرب للتنقيب عن النفط بالساحل الأطلسي الجنوبي للمملكة

أعلنت شركة "جينيل إنرجي" المدرجة في بورصة لندن، اليوم الأربعاء، عن توقيعها لعقد شراكة مع المغرب، يُرخص لها بدء أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في منطقة "لغزيرة" الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي من المملكة المغربية.

وأبلغت الشركة جميع المساهمين عن التوقيع بشكل رسمي مع المكتب الوطني للكاربوهيدرات والمعادن "ONHYM" المغربي، لمدة استكشاف تصل إلى 8 سنوات مقسمة على 3 مراحل، واصفة شروط العقد المالية بـ "الجذابة".

وقالت الشركة النفطية في بلاغها بأنها "أطلق عملية لإيجاد شريك للحصول على حصة أسهم كبيرة والمشاركة معه في برنامج الاستكشاف في المنطقة، مع فرصة لحفر واختبار أحد الآبار ذات التصنيف العالي".

وحسب مصادر متخصصة، فإن منطقة "لغزيرة" تُعتبر رخصة بحرية كبيرة تضم نظامًا بتروليًا مثبتًا (وتم تجربته بواسطة بئر جينيل عام 2014 الذي استعاد النفط) ويتوقع حاليًا وجود 18 آفاق استكشافية محددة، لإجمالي طاقة استكشافية تقدر بنحو 2.5 مليار برميل.

وكانت الشركة المذكورة قد أعلنت في نونبر الماضي أنها تُجرى مفاوضات مع المكتب الوطني للكاربوهيدرات والمعادن "ONHYM" المملوك للدولة، بشأن توقيع اتفاقية بترول وعقد شراكة، من أجل التنقيب في المنطقة البحرية "الجزيرة" القريبة من ساحل آسفي.

وعلى غرار الاتفاقيات في مجال البحث عن مصادر الطاقة داخل التراب المغربي وحدوده البحرية، فإن الاتفاق بين "جينيل إنرجي" والمكتب الوطني للكاربوهيدرات والمعادن، يُعطي حق الاستغلال للشركة البريطانية بنسبة 75 بالمائة، في حين تبقى 25 بالمائة لصالح المغرب عبر المكتب المذكور.

جدير بالذكر، أن المغرب أطلق عمليات واسعة للتنقيب عن مصادر الطاقة داخل التراب الوطني والحدود البحرية للبلاد، عبر توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز بالخصوص.

ويسعى المغرب إلى إيجاد مصادر للطاقة، مثل الغاز، من أجل الاستجابة للطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد إيقاف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان ينقل الغاز الجزائري عبر التراب المغربي نحو أوروبا، مما كان يسمح للمغرب بالحصول على حصة مجانية من الغاز مقابل حق استغلال العبور من الأراضي المغربية.

ومنذ إنهاء العمل بالاتفاق بين المغرب والجزائر وإسبانيا، بشأن أنبوب "المغاربي الأوروبي" للغاز، دخل المغرب لأول مرة إلى الأسواق الدولية لاقتناء الغاز المسال وإعادة نقله من إسبانيا إلى المغرب عبر نفس الأنبوب، لكن بطريقة عكسية هذه المرة.

وتزامنا مع هذا التحول، رفع المغرب من وتيرة التنقيب عن الموارد الغازية والنفطية في العديد من النقاط، تتموقع في شمال البلاد والوسط والجنوب، إضافة إلى مناطق أخرى بحرية، تقع قبالة العرائش وأخرى قبالة آسفي وطرفاية.