صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي سيرتفع في المغرب ومصر ونيجيريا وسيتقلص في الجزائر

توقع صندوق النقد الدولي تحسن المؤشرات الاقتصادية المغربية بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات القادمة، والتي سيتجاوز خلالها الجزائر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح الثامن خلال سنة 2026 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى من إجمالي من إجمالي 32 دولة، في الوقت الذي ستُسجل فيه المملكة العربية السعودية وإيران ومصر أكبر أرقام النمو إثر تخطي الظرفية الراهنة المتسمة بانكماش الاقتصاد العالمي نتيجة تبعات جائحة كورونا.

ووفق أرقام الصندوق التي نشرها ضمن قاعدة بياناته المُحينة للتوقعات الاقتصادية العالمية الخاصة بشهر أبريل 2021، فإن الناتج المحلي الإجمالي المغرب تراجع من 119,70 مليار دولار سنة 2019 إلى 113,54 مليار دولار سنة 2020، لكنه سيعود لينمو بشكل ملحوظ سنة 2021 بوصوله إلى 124 مليار دولار، كما سيرتفع بشكل متواصل في السنوات الموالية، ليصل إلى 131,30 مليار دولار سنة 2022، وإلى 138,35 مليار دولار سنة 2023 ثم إلى 145,82 مليار دولار سنة 2024، وإلى 153,76 مليار دولار سنة 2025، ليبلغ سنة 2026 ما يناهز 162 مليار دولار.

وسيكون الاقتصاد الجزائري من بين الاقتصادات الأكثر تضررا خلال مرحلة ما بعد كورونا، إذ بعدما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد المغاربي حاجز 171 مليار دولار سنة 2019 سينتهي به المطاف سنة 2026 عند حاجز أقل من 154 مليار دولار، وخلال المدة الفاصلة بين هاتين السنتين سيشهد موجة من التذبذب، لكن التراجع الأكبر كان هو ذاك المسجل سنة 2020 حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 144،30 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها ستسجل السعودية أعلى نمو للناتج المحلي حيث سينتقل من حوالي 793 مليار دولار سنة 2019 إلى أكثر من 966 مليار دولار سنة 2026، وذلك على الرغم من تراجعه بين 2019 و2020 إذ سيعود للارتفاع بشكل مضطرد خلال السنوات الموالية، أما في إيران التي أنهكتها العقوبات الاقتصادية بسبب برنامجها النووي، فسينتقل ناتجها المحلي من 581 مليار دولار سنة 2019 إلى 824 مليار دولار سنة 2026، فيما ستسجل مصر ارتفاعا يناهز الضعف خلال الفترة نفسها بانتقال ناتجها المحلي من 302 مليار دولار إلى 602 مليار دولار.

أما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فيتوقع صندوق النقد الدولي تسيد الاقتصاد النيجيري للقارة السمراء بتسجيله نموا مستمرا انطلاقا من سنة 2021 بعد التراجع الحاصل ما بين 2019 و2020، فبعدما بلغ الناتج المحلي النيجيري 448 مليار دولار سنة 2019 سيتجاوز حاجز 964 مليار دولار سنة 2026، وفي المقابل سينتقل هذا المؤشر من 351 مليار دولار في 2019 إلى نحو 407 مليار دولار سنة 2026، والملاحظ أن جل دول هذه المنطقة سيبقى ناتجها المحلي دون الـ100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.