ضربات جوية تقتل زعيم الجبهة و7 من القيادات الانفصالية.. مالي تُعجل بإنهاء محاولة الجزائر تكرار سيناريو "البوليساريو" مع المغرب

أعلنت "جبهة تحرير أزواد"، اليوم الاثنين، مقتل 8 من قيادييها، من بينهم رئيسها فهد آغ محمود، في قصف للجيش المالي استهدف مواقع تمركز الحركة المُسلحة الوليدة على الحدود مع الجزائر، وهو تطور سريع ولافت من لدن باماكو التي تحال تفادي سيناريو يحظى بالدعم الجزائري، مشابه لما يحدث مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية بخصوص الصحراء.

وخلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر 2024، عقدت 4 جماعات مسلحة في شمال ملي، اجتماعات في منطقة "تين زواتين" على الحدود مع الجزائر، للاندماج في جهة واحدة منادية بانفصال منطقة "أزواد"، الأمر الذي جرى الإعلان عنه في بيان ختامي صدر يوم السبت الماضي، والذي تحدث عن أن "الجبهة" أصبحت "الممثل الشرعي والوحيد لشعب أزواد".

وفي سيناريو مشابه لميلاد "البوليساريو"، كان التمهيد لميلاد هذه الجبهة الانفصالية الجديدة عبر الجزائر التي استقبلت في السابق قياديين انفصاليين، وحاليا يتم الحديث عن "الكفاح من أجل تقرير مصير شعب أزواد"، وفق ما جاء في بيان الجبهة، بصيغة تتقاطع بوضوح مع الصيغ التي تعتمدها "البوليساريو" في صراعها مع المغرب.

لكن النظام الحاكم في مالي، الذي يقوده العقيد أسيمي غويتا، لم يُظهر أي صبر على الجبهة الانفصالية الوليدة، إذ شن الجيش النظامي، يوم أمس الأحد، هجوما بالطائرات المسيرة على معاقل التنظيم المسلحة شمال البلاد، على بُعد كيلومترات من الحدود الجزائرية، هو سيناريو يذكر بتعامل القوات المسلحة الملكية مع مسلحي "البوليساريو" الذين يخترقون المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني.

واليوم الاثنين، أكدت "جبهة تحرير أزواد"، عبر بيان للمتحدث باسمها، محمد المولود رمضان، أن الضربات الجوية التي استهدفت معاقلها أدت إلى مقتل 8 من قادتها، من بينهم رئيسها فهد أغ المحمود، وعضوان في الإدارة السياسية للجبهة وهما سيدي آغ باي، ومحمد آغ الشريف، والمدير الإداري بشار آغ أحمد، إلى جانب شيوخ ووجهاء قبائليين بارزين من أعضاء الحركة.

السلطات المالية من جهتها، كانت قد أعلنت على تنفيذ هذه الهجمات الجوية المتزامنة يوم أمس الأحد، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"عملية خاصة" أدت إلى تصفية مجموعة من "الإرهابيين"، وأورد بيان للجيش أن "هذه العملية تؤكد التحركات الحاسمة للقوات المالية نحو حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن في البلاد، في ظل تهديدات مستمرة من الجماعات المتطرفة التي تسعى للإخلال بالاستقرار".

وتظهر بصمات الجزائر بوضوح خلف هذا الملف، الذي يُراد له أن يتحول إلى صراع إقليمي مشابه لملف الصحراء، ففي نهاية العام الماضي، هاجمت باماكو "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي".

وفي شتنبر الماضي، هاجم وزير الدولة، المتحدث بإسم الحكومة الانتقالية في المالي، العقيد عبد الله مايغا، التدخل الجزائري في بلاده واصفا إيها بالدولة التي "تأوي الإرهابيين"، وبأنها "لا تراعي حسن الجوار"، وذلك خلال كلمته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي بثها التلفزيون المالي.

ووصف ممثل مالي في الكلمة ذاتها المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بـ"المخبول" الذي يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية، وذلك ردا على تصريحاته التي أدان فيها الجيش المالي الذي قام بهجمات على "المتمردين الأزواد" بطائرات بدون طيار أسفرت عن "مقتل مدنيين" في بلدة تين زواتين الحدودية، حسب وصف ممثل الجزائر في الأمم المتحدة.