طالبت بها المحكمة.. مسؤولو الخارجية الإسبانية "يعدمون" الرسائل الإلكترونية الخاصة بالهوية المزورة لزعيم البوليساريو

لجأ مسؤولو وزارة الخارجية الإسبانية إلى محو كل الرسائل التي جرى بعثها بواسطة البريد الإلكتروني، والمتعلقة بقضية دخول زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بشكل سري واستنادا إلى وثيقة هوية مزورة، وهو الأمر الذي أكدته النيابة العامة في رسالة إلى القاضي المكلف بالقضية في محكمة سرقسطة، والذي أمر بعرض كل تلك الرسائل خلال المحاكمة من أجل تحديد المسؤوليات.

وأكد المدعي العام للدولة الإسبانية، الذي يدافع في هذه القضية على مسؤولي وزارة الخارجية وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، للقاضي رافاييل لاسالا، أن كاميلو فيارينو، مدير ديوان الوزيرة المذكورة، قام بحذف جميع رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بدخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا، وفق صحيفة "إل إسبانيول" التي نشرت مضامين المراسلة.

وبررت المراسلة المؤرخة ب ـ4 أكتوبر 2021، هذا الأمر بكون فيارينو، وقبل أن يعفى من مهامه في وزارة الخارجية، اعتاد على حذف رسائل البريد الإلكتروني بشكل متكرر "لأسباب أمنية"، وأيضا "من أجل تقليل الأضرار في حال حدوث أي اختراق"، وهو الأمر الذي يعني في هذه الحالة عدم قدرة المحكمة على الاستعانة بتلك الرسائل لمعرفة المسؤول عن تزوير هوية إبراهيم غالي.

وكان القاضي المكلف بالقضية قد طلب من مسؤولي الخارجية في 24 شتنبر 2021، تقديم جميع الرسائل الخطية والنصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تتعلق بجواز السفر المزور الذي استخدمه غالي عند دخوله مستشفى "سان بيدرو" في مدينة لوغرونيو، ويتعلق الأمر بالوثائق التي جعلت منه دبلوماسيا جزائريا يحمل اسم "محمد بن بطوش".

وفي الوقت الذي يصر فيه المدعي العام على الطابع السري لتلك المعطيات كون كشفها "سيؤثر على سلامة وأمن العلاقات الدولية لمدريد"، غير أن المحاميين أنطونيو أوردياليس وخوان كارلوس نافارو اللذان يقفان كمدعيين ضد مسؤولي الخارجية الإسبانية، لوحا بتقديم طلب للمحكمة لمصادرة الأجهزة الإلكترونية للمتابعين من أجل الحصول على المعلومات الكاملة.

وكانت محكمة سرقسطة قد بدأت، أول أمس الاثنين، الاستماع لوزيرة الخارجية السابقة، غونزاليس لايا، باعتبارها هي التي وجهت الأمر لمدير ديوانها بإدخال غالي بشكل سري إلى البلاد عبر مطار عسكري، وقد أكدت الوزيرة أن القرار كان "سياسيا" وأن "دولة أخرى" طلبت من إسبانيا ذلك، لكنها لجأت إلى التحفظ عن الإفصاح على العديد من المعلومات.