عبد اللطيف وهبي.. وزير ثقيل الدم ومُتَصَنِّع للثقة أوقع نفسه في فضيحة

لا شك أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، واليساري القديم الذي مر من الشبيبة الاتحادية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب الطليعة، قبل أن يحط الرحال في حزب أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية ومستشار الملك حاليا، يعي جيدا أن ممارسة السياسة من المنابر الحزبية أو من موقع المعارضة داخل البرلمان، تختلف كثيرا عندما يصبح السياسي في موقع المسؤولية، فأحرى إن كان هذا الموقع هو كرسي وزير العدل.

وربما لا يوجد إجماع على أن وهبي "خفيف الدم"، وبالتأكيد أيضا هناك إجماع على أن سرعة البديهة التي يحاول الرجل استنساخها من "التجربة البنكيرانية" الفريدة في هذا الباب، ليست من إمكانياته، أو على الأقل ليست بالكفاءة نفسها التي كانت لدى رئيس الحكومة الأسبق، لذلك عليه أن يكون مقتنعا أن تدبير أي ملف مثير للجدل بمنطق "الكلاش" ليس أمرا صحيا لا للممارسة السياسة في بلادنا، ولا له هو شخصيا كسياسي يتعرف على العمل الحكومي لأول مرة في حياته.

مناسبة هذا القول هي التصريح الفضائحي الصادر عن "السيد الوزير" أمام كاميرات وسائل الإعلام، بخصوص نجاح ابنه في امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ويبدو أن الرجل الذي كان يزعم الإيمان بالحق في الحصول على المعلومة وبحرية الصحافة، استفزه أن يوجه إليه سؤال أصبح حديث العام والخاص بعد ظهور نتائج هذا الامتحان، الذي نجح فيه 2000 شخص فقط من إجمالي 46 ألفا اجتازوه، حسب أرقام وزير العدل نفسه.

والمؤكد أن وهبي يعي الجدل الدائر حاليا بخصوص "شبهات" المحسوبية التي يجري الحديث عنها بخصوص هذا الامتحان، خصوصا بعد ظهور العديد من الأسماء العائلية المشتركة في صفوف الناجحين، من بينها اسم "وهبي" الذي يحمله هو شخصيا، والذي تكرر في العديد من اللوائح، والحال أن الشائعات كانت تروج مسبقا بخصوص اتفاق محتمل بين الوزير وممثلي المحامين من أجل خفض عدد الناجحين لأقصى حد ممكن.

وفي ظل كل ذلك، لم يجد الوزير أي حرج في أن يقف أمام عدسات الكاميرا ويتحدث بابتسامة أرادها ابتسامة "سُخرية وثقة"، فكانت إلى "البلاهة" أقرب، ليقول "ولدي عندو جوج ديال الإجازات، عندو فمونريال، باه لاباس عليك وخلص عليه وقراه فالخارج"، قبل أن يحاول تدارك الأمر بالقول "علاش هذا سؤال كيتوجه، ولدي ماشي مواطن؟".

والحقيقة هي أن وهبي أبان عن ضعف تواصلي خطير جدا، ففي الوقت الذي أتته الفرصة ليوضح الأمور، وليبعد عن نفسه وعن ابنه شبهة "المحسوبية"، بالحديث عن مساره الأكاديمي أو تجاربه المهنية في المجال القانوني، وأن يفصل في موضوع تشابه الأسماء وعدد الناجحين المحدود الذي لا ينسجم ورقم من جرى قبولهم في الانتقاء الأولي، والذي بلغ 75 ألف مرشح، فإن الوزير ألصق بنفسه وبالحكومة التي ينتمي إليها تهمة اللامساواة وضرب العدالة الاجتماعية.

ما يجب على وهبي أن يعلمه، هو أن سؤال من هذا النوع، في أي بلد ديمقراطي، أمر طبيعي ومنطقي ما دام الأمر يتعلق بمسؤول عمومي وعضو في الحكومة، تقدم ابنه لامتحان يُشرف على تنظيمه والده شخصيا، بل إن الصحافيين مطالبون مهنيا بطرح مثل هذه الأسئلة، وما على الوزير إلا أن يكون مستعدا لتقديم الإجابة التي تنفي عنه تلك الشبهات من منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن نتائج امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، يسائل وزير العدل شاء أم أبى، حتى وإن اضطر إلى الحديث، بعيدا عن الكاميرات، عن أن وزارة العدل اضطرت لتخفيض الحد الأدنى للنقاط المطلوبة لاجتيازه من أجل رفع عدد الناجحين من 800 إلى 2000، لأن الأمر هنا لم يعد يتعلق فقط بأسماء عائلية بعينها كانت لها حصة الأسد من إجمالي الناجحين، بل بمساءلة منظومة التكوين في العلوم القانونية بشكل عام.

إن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية "تُفرخ" سنويا الآلاف من الخريجين، وإذا كان 2000 من أصل 46 ألفا فقط هم الذين تمكنوا من النجاح، حتى بعد خفض الحد الأدنى للنقطة الواجب الحصول عليها، فإن ذلك دليل على وجود خلل كبير وخطير في منظومة التكوين، خاصة وأن الأمر يتعلق بامتحان لا بمباراة، أي أن من وصل إلى النقطة المطلوبة سينجح دون منافسة مع أحد.

وإن كان الأمر غير ذلك، ويرتبط بالفعل باتفاق "تحت الطاولة" لخفض الرقم إلى الحد الأدنى حتى لا تتحول مهنة المحاماة، كما يزعم البعض، إلى مهنة لـ"تصريف البطالة"، فإن المصيبة أعظم، وفي جميع الأحوال كان على وهبي أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية المفروضتين عليه سياسيا وأخلاقيا، وأن يقف أمام عدسات الكاميرا ليشرح بـ"الخشيبات" ما جرى، لا أن يتصنع "الثقة" بشكل زارده والحكومة التي ينتمي إليها في مستنقع الشبهات.