عبد المجيد تبون.. لفظه تحالف المال والسياسة فاعتلى قصر الرئاسة

فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون برئاسة البلاد، رسميا، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وما زالت متواصلة للمطالبة برحيل رموز نظامه.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن تبون حل في المركز الأول بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، الذي حصد 17.38 بالمئة.

وسيكون تبون، الرئيس العاشر للبلاد منذ الاستقلال عام 1962، إذ تولى منصب الرئاسة 9 شخصيات بين منتخب ومؤقت، وآخرهم الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح.

وجاء فوز تبون رغم تنكر حزبه "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم سابقا) له، ودعم مرشح "التجمع الوطني الديمقراطي" عز الدين ميهوبي، لكن الرجل حظي بدعم الطرق الصوفية في البلاد، ومنظمات كثيرة من المجتمع المدني.

ويوصف تبون (74 سنة) بأنه أحد أبرز وجوه النظام السابق بحكم توليه وزارات عدة، كما قاد الحكومة في عهد بوتفليقة، لكنه ينفي هذا الأمر ويعتبر نفسه "أحد ضحايا هذه الحقبة بعد إقالته من رئاسة الوزراء عام 2017، وسجن نجله".

ولد تبون، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، بمنطقة المشرية ولاية (محافظة) النعامة (غرب)، وتخرج في المدرسة الوطنية العليا للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية.

وقضى أقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.

جاء ذلك على خلفية إعلانه فصل المال عن السياسة، والحد من نفوذ رجال أعمال مقربين من محيط الرئيس السابق، وبدأ إجراءات فعلية عبر فتح ملف الضرائب والمشاريع غير المنجزة.

وقدم تبون خلال حملته الانتخابية برنامجا يحوي 54 تعهدا، قال إنه ينفي تهما بالسعي إلى الانتقام من رموز ورجال أعمال من النظام السابق، كانوا وراء إقالته من رئاسة الحكومة.

وتماهت هذه التصريحات مع أخرى لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قبل أسابيع، من أن "الرئيس القادم سيكون سيفا على الفساد والمفسدين".

وعلى المستوى الخارجي، أعلن تبون المحافظة على ثوابت السياسة الخارجية للبلاد، مثل عدم التدخل في شؤون الدول، والتوجه الإفريقي لها باعتبارها عمقا استراتيجيا، كما أطلق تصريحات نارية ضد المستعمر القديم فرنسا.

وكان آخر تصريح له الخميس، أثناء إدلائه بصوته عندما توعد أطرافا في فرنسا "بدفع الثمن غاليا"، بسبب تورط جهات رسمية، بحسبه، في تشجيع اعتداء رافضين للانتخابات على ناخبين جزائريين قصدوا مراكز دبلوماسية في باريس للتصويت.

وجاء إعلان فوز تبون بالرئاسة، مع الموعد الأسبوعي للتظاهرات الرافضة للانتخابات والمطالبة بتغيير جذري للنظام، لكن الرجل تعهد بفتح حوار مع الجميع لتجاوز الأزمة، في وقت يعتبر أن الحراك الشعبي الأصلي خلال الأسابيع الأولى للانتفاضة كانت مطالبه شرعية، لكنه انحرف في الفترة الأخيرة إلى مهاجمة المؤسسات.

*الأناضول