على سانشيز أن يسمع في الرباط أن سبتة ومليلية مغربيتان بالتاريخ والجغرافيا والإرادة الشعبية

لا زال الكثير من السياسيين والإعلاميين وحتى العسكريين الإسبان، عاجزين عن تقبل أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، حين بعث رسالة إلى الملك محمد السادس كشف عن مضمونها الديوان الملكي المغربي يوم 18 مارس الماضي، والتي تضمنت إعلانا لدعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء، لم ينل، في المقابل، أي ضمانات بخصوص ألا يتطرق المغرب مجددا لقضية سبتة ومليلية مستقبلا، الأمر الذي دفع كثيرين إلى مطالبته بحسم هذا الأمر خلال زيارته اليوم للرباط.

وانتقل مركز الثقل في ملف العلاقات المغربية الإسبانية، خلال الأيام الماضية، من ملف الصحراء إلى قضية سبتة ومليلية، حيث إن الكثير من الإسبان مُقتنعون بأن الرباط بمجرد ما ستحسم قضية الأقاليم الجنوبية نهائيا ستُوجه أنظارها إلى المدينتين اللتان تتشارك معهما الجغرافيا شمالا، ولهذا السبب بالضبط كان بعضهم لا يرون في إعلان سانشيز الأخير إلا خطوة أخرى تُقرب المغرب من هذا الهدف، والذي أصبح معلنا مؤخرا بعد سنوات من الصمت.

وحتى قبل أن يطفو على السطح موضوع دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى الأراضي الإسبانية سرا وبواسطة وثائق هوية جزائرية مزورة في أبريل من سنة 2021، أضحت هذه القضية تؤرق بال الإسبان وتحديدا منذ أن أعلن المغرب رسميا في 2019 انتهاء التهريب المعيش ثم أوقف عمليا نشاط الجمارك التجارية، قبل أن يقرر في مارس من سنة 2020 إغلاق الحدود البرية مع المدينتين والتي لم تُفتح إلى اليوم على الرغم من تراجع جائحة كورونا.

مع تراكم كل هذه الأحداث، أقدم القوميين الإسبان والمحسوبين على أقصى اليمين، إلى التلويح بلازمة "الطموح التوسعي للمملكة العلوية" وفق تعبيرهم، في الوقت الذي لم يتردد فيه خوان بيباس، رئيس الحكومة المحلية لسبتة، ونظيره إدواردو دي كاسترو، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، إلى الحديث عن "خنق اقتصادي ممنهج" للمدينتين، أما حزب "فوكس" فلم يتوانَ زعيمه سانتياغو أباسكال عن وصف أزمة الهجرة السرية في ماي الماضي بـ"الغزو القادم من المغرب"، ثم أعلن الأمين العام للحزب خافيير أورتيغا سميث في مارس المنصرم، أنهم عندما سوف يترأسون الحكومة سيدفعون بالجيش إلى سبتة ومليلية.

وفي سبيل ذلك، أضحى الإسبان يجتهدون كثيرا في الآونة الأخيرة لإبراز "إسبانية" المدينتين، فمن جهة يحاولون الفصل بين سكان سبتة ومليلية من أصول مغربية وبين تاريخ أجدادهم باعتبارهم "مسلمي" سبتة ومليلية وليسوا مغاربة، ومن ناحية أخرى يزعمون أنهم عندما استولوا على الثغرين "لم تكن هناك دولة في المغرب أساسا"، لكن أكثر ما يحاولون تفاديه هو مقارنة هذا الموضوع بموضوع منطقة "جبل طارق" الخاضعة للتاج البريطاني، والتي تصر إسبانيا على أنها محتلة رغم أن سكانها اختاروا باستفتاء أن ينتموا للمملكة المتحدة.

وفي ظل كل ذلك، لا يبدو أن عدم التطرق إلى هذا الملف سيكون منطقيا خلال زيارة سانشيز، وإن لم يتحدث عنه هو مع الملك محمد السادس فمن شبه المؤكد أنه سيكون موضوعا على طاولة اجتماع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وتحديدا ما يتعلق منه بفتح الحدود البرية وعودة الجمارك التجارية إليها، لكن لا أحد يعرف ما إذا كان سيطلب من الرباط إغلاق الصمت عن هذا الملف نهائيا ما دامت إسبانيا قد غيّرت موقفها من قضية الصحراء لفائدة الطرح المغربي.

وفي حال ما إذا كان سانشيز أو ألباريس يفكران بهذه الطريقة، فذاك يعني أن موضوع سبتة ومليلية يملك "القدسية" نفسها التي تتمتع بها قضية الصحراء، باعتبار أن الأمر يتعلق، في ذهن المغاربة، بمسار استكمال الوحدة الترابية التي انطلقت منذ 1956 وتميزت بالتدرج وبخوض العديد من المعارك السياسية والعسكرية والشعبية ووجهت فيها إسبانيا نفسها عند استرداد طرفاية سنة 1958 ثم في المسيرة الخضراء سنة 1975، واعتبر التدخل الميداني للجيش في الكراكارات وما لحقه من ضم أجزاء من الصحراء غرب وشمال الجدار الأمني، جزءا من هذا المسلسل.

وعلى الرغم من الأمد الطويل للوجود الإسباني في المدينتين، الذي يعود إلى سنة 1497 بالنسبة لمليلية و1668 بالنسبة لسبتة، فإن المغاربة ظلوا يعتبرون دائما أن الأمر يتعلق بجزء محتل من أراضيهم، لدرجة أنه في سنة 2007 تأسست "لجنة تحرير سبتة ومليلية" التي نشطت طويلا على حدود المدينتين للمطالبة بتحريرهما، بل إنها دخلت في صدام مع السلطات المغربية بسبب ذلك، لدرجة أنه في 2014 جرت محاكمة رئيسها وبعض أعضائها وحُكم عليهم بالحبس بسبب "التظاهر غير المرخص له".

والحقيقة، هي أن المغرب كان قد رفع السقف إلى مستوى غير معهود في قضية سبتة ومليلية منذ أواخر سنة 2020، حين قال رئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني، إن المغرب يعتبر ملف المدينتين مشابها لملف الصحراء، موردا سبتة ومليلية من المواضيع التي من الضروري أن يفتح فيها النقاش، هو ملف معلق منذ 5 أو 6 قرون، لكنه سيُفتح في يوم من الأيام"، وبعدها مباشرة استدعت الخارجية الإسبانية السفيرة المغربية كريمة بن يعيش للاستماع لتوضيحات حول هذا الأمر، لكن جوابها كان هو أن هذا الأمر "ليس جديدا" لأن الرباط ظلت دائما تعبر أن المدينتين "جزء من أراضيها المُحتلة".

وتزامنا مع ذلك أضحى لهذا الموضوع زخم أكبر داخل البرلمان ولدى المجتمع المدني، لدرجة جعلت من المستبعد إقدام الحكومة المغربية على تقديم أي تنازلات لإسبانيا بخصوص الاعتراف بـ"سيادتها" على سبتة ومليلية، وهو ربما الأمر الذي استوعبه جيدا الرئيس السابق للمخابرات الإسبانية خورخي ديثكالار الذي كان أيضا سفيرا لإسبانيا في الرباط، الذي قال في حوار مع وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية أول أمس الأربعاء إن أي اتفاق مغربي إسباني "لن يوقف طموحات الرباط بخصوص المدينتين، والمغرب سيعود للمطالبة بهما مستقبلا ولن يتخلى عنهما مهما حدث".

مع كل هذه الجدل السياسي في إسبانيا حول المدينتين، والحقائق التاريخية التي يستند المغرب للمطالبة بهما، على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز أن يَسمع، اليوم، في الرباط، وبصوت جهوري واضح أن سبتة ومليلية مغربيتان بالتاريخ والجغرافيا والإرادة الشعبية، ولا يمكن وضعهما رهينة أي تفاوض قبلي أو بعدي.

انتهى.