غضب أمني جزائري من "حصانة" عناصر البوليساريو المتورطين في تهريب المخدرات

أصبح الأمنيون والدركيون الجزائريون يعبرون عن غضبهم بشكل علني، من "الحصانة" التي أصبح يتمتع بها العديد من عناصر جبهة "البوليساريو" الانفصالية، والذين يتم ضبطهم وهم يهربون المخدرات أو قطع غيار السيارات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بمجرد إحالتهم على الجهاز القضائي.

ووفق ما أورده موقع "مغرب إنتلجنس" الناطق بالفرنسية، فإن موجة غضب عارمة تتصاعد منذ أيام داخل أجهزة الأمن في الجزائر، الأمر الذي بات يفتح باب التصريحات العلنية، ويدفع مسؤولي الشرطة الجزائرية والدرك الوطني للتعبير عن استيائهم الشديد تجاه "الحصانة الواضحة" التي يستفيد منها أعضاء ومُوالو جبهة "البوليساريو".

يرى الأمنيون والدركيون الجزائريون، حسب المصدر ذاته، أن وهذه "الحصانة" أصبحت غير مقبولة من قِبَل المحققين في أجهزة الأمن الجزائرية المكلفين بقضايا مكافحة تهريب المخدرات وقطع الغيار، فقد أصبحت هاتان الجريمتان منذ عام 2023 "تخصصًا يتفوق فيه بشكل خطير نشطاء وأعضاء جبهة البوليساريو".

ونفذت الشرطة والدرك الجزائريان، منذ صيف 2024، عشرات الاعتقالات خلال عمليات تفتيش استهدفت أعضاء في جبهة "البوليساريو" أوموالين لها، خلال عبورهم عبر المطارات والموانئ في غرب الجزائر قادمين من أوروبا، في طريقهم إلى مخيمات اللاجئين في تندوف.

وأسفرت هذه العمليات عن اكتشاف كميات من المخدرات، وخاصة المؤثرات العقلية، التي كانت مخبأة في حقائب بعض أعضاء "البوليساريو" الذين يعيشون في مخيمات تندوف، زمؤخرًا، جرى العثور على ما لا يقل عن 14 ألف علبة من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لناشطي "البوليساريو" في مطار وهران الدولي.

لكن التهريب الأكثر شيوعًا، وفق المصدر نفسه، يتعلق بقطع الغيار التي يتم تهريبها على نطاق واسع بإشراف أعضاء وناشطي "البوليساريو"، نتيجة نقص هذه القطع بسبب القيود الصارمة التي فرضها النظام الجزائري على الواردات، إذ نشأت سوق سوداء مزدهرة لتزويد الملايين من سائقي السيارات الجزائريين بقطع الغيار المطلوبة بأسعار مرتفعة.

واستغل أعضاء جبهة "البوليساريو"، وفق المصدر ذاته، هذا الوضع لتأسيس شبكات تهريب لقطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر، محققين أرباحًا طائلة بطرق غير قانونية، ودقت تحقيقات الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري ناقوس الخطر، إذ سجلت عدة اعتقالات في أوساط المقيمين في مخيمات تندوف، لكن القضاء الجزائري لم يتخذ أي إجراءات عقابية، حيث يتم إطلاق سراح ناشطي الجبهة الانفصالية بسرعة دون ملاحقات قضائية.

ويتحدث الأمنيون والدركون الجزائريون عن أن هناك تعليمات شفهية أعطيت لأجهزة الأمن الجزائرية لعدم مضايقة أو استجواب أعضاء "البوليساريو" المشتبه في تورطهم في هذه الشبكات، وهذا التعامل الخاص وغير المسبوق مع المهربين المرتبطين بالجبهة أثار غضب العديد من عناصر الشرطة والدرك الجزائريين.

وخلص المصدر ذاته إلى أن ذلك ولَّد شعورا بالاستياء العميق الذي أصى يسود داخل المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الجزائرية، مع لإشارة إلى أن هذا الملف سيتم رفعه قريبًا إلى الرئاسة الجزائرية عبر قنوات أمنية، للمطالبة بتعديل عاجل للامتيازات المفرطة التي يتمتع بها عناصر "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية.