فتح إسبانيا الباب لـ 26 ألف سائق مغربي للشاحنات والحافلات للعمل في البلاد دون تغيير رخصهم يفجّر جدلا مهنيا في مدريد

دخلت المديرية العامة للمرور في إسبانيا، على خط الجدل الكبير الذي أحدثه إبرام الرباط ومدريد لاتفاقية تهم تبادل العمل برخص السياقة بين البلدين وتُمكن بموجبها السائقين المغاربة الحاملين لرخص سياقة الحافلات والشاحنات العمل في إسبانيا بدون الحاجة لطلب رخصة سياقة إسبانية، موضّحة بأن ذلك سيتم وفق شرط أساسي هو تجاوز امتحان عملي من أجل التحقق من صحّتها.

وعلى الرغم من أن المغرب، هو البلد الرئيسي غير الأوروبي الذي يصدر السائقين المهنيين الذين يعملون في شركات النقل الإسبانية، بنسبة تزيد على 25%، إلا أنه وفي الأسابيع الأخيرة، نشأ جدل كبير في إسبانيا قاده المهنيون وبعض الأحزاب المعارضة التي فهمت بأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين إسبانيا والمغرب تتيح للمغاربة قيادة الشاحنات أو الحافلات مباشرة في إسبانيا دون الحاجة إلى إجراء أي اختبار للتحقق من صحة حقوقهم، وهو ما نفته قطعا المديرية الإسبانية العامة للمرور، مشدّدة في بلاغها على أنه ومن أجل استبدال رخص السياقة للسائقين المهنيين المتحصل عليها في المغرب، فإنهم بحاجة إلى إجراء امتحان عملي في إسبانيا، من أجل التحقق من صحتها.

وبعد موافقة مجلس الوزراء الإسباني يوم 6 فبراير الماضي، على تعديل الاتفاق بين مملكة إسبانيا المغرب بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص القيادة الوطنية، نشأ جدل كبير في الأسابيع الأخيرة، لأنه كان من المفهوم أن الاتفاقية الثنائية المذكورة تتيح للمواطنين المغاربة الذين حصلوا على رخصة قيادة شاحنة أو حافلة مهنية في بلدهم التحقق من صحتها تلقائيا في إسبانيا دون الحاجة إلى إجراء أي امتحان في بلدنا.

وهذا التحقق التلقائي منصوص عليه حاليًا بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل في الجارة الشمالية، فقط في حالة رخص القيادة التي تم الحصول عليها في أي من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي يثبت فيها أن مستوى التدريب المطلوب للحصول عليها يشبه ما هو موجود هنا، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الثنائية الثلاثين المتبقية التي وقعتها إسبانيا مع دول أخرى، خاصة في أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا، والتي من الضروري فيها إجراء اختبارات كفاءة إضافية لتكون قادرة على إجراء التبادل للحصول على التصريح الإسباني.

وبهذا المعنى، وردا على الاستفسار الذي طرحه الاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا (FENADISMER)، أوضحت المديرية الاسبانية العامة للمرور أن مثل هذا التحقق التلقائي غير موجود، وأن الشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه مع المغرب هي الإعفاء من الامتحان النظري، في حين لا يزال إجراء اختبارات السياقة العملية في إسبانيا إلزاميا للتمكن من تبادل الرخصة المهنية المغربية في إسبانيا، وبالتالي معادلتها بالتنظيم الوارد في بقية الاتفاقيات الموقعة مع دول ثالثة.

وكانت مصادر صحفية إسبانية، قد نقلت عن الجمعيات وأرباب الشاحنات والحافلات في إسبانيا، حاجتهم لـ 26 ألف سائق مهني محترف للاشتغال، وهو ما دفع بالحكومة إلى الترخيص للسائقين المغاربة العمل في إسبانيا برخص السياقة المغربية دون الحاجة لتغييرها أو طلب رخصة إسبانية للسياقة لكن بإجراء امتحان تطبيقي لاستيفاء شروط السياقة في البلد الأوروبي.

و يعرف قطاع النقل الطرقي للحافلات والشاحنات في إسبانيا خصاصا كبيرا، تضطر معه الشركات إلى الاستعانة بسائقين من دول أخرى، كسويسرا وموناكو وأندورا، والآن سيتجه الاعتماد بشكل أكبر على السائقين المغاربة.

وكان سائقو الشاحنات والحافلات المغاربة في السابق، يُشترط عليهم إجراء امتحانات نظرية وتطبيقية في إسبانيا من أجل الحصول على رخصة (C) أو رخصة (C+E) الاسبانيتين، حيث أن الأولى خاصة بسياقة الحافلات والشاحنات من مركبة واحدة، والثانية تتعلق بالشاحنات والمقطورات، ولم يكن بإمكانهم العمل بالرخص المغربية فقط، وهو الأمر الذي تغير الآن، بسحب الامتحان النظري والاكتفاء بالتطبيقي لحيازة الرقصة المطابقة للمعايير الجاري بها العمل في الجارة الشمالية.

هذا، وبالرغم من أن أصحاب الشركات العاملة في المغرب، تخشى أن يكون لهذا القرار تداعيات عليهم، تتمثل في قيام السائقين بتغيير الوجهة للعمل في إسبانيا بدل المغرب، إلا أنه من جانب أخر يُعتقد أن يلعب دورا في تحسين ظروف السائقين المهنيين المغاربة، في ظل وجود منافسة بين الشركات في استقطاب هذه الفئة من العمال.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية، ولقائه بالملك محمد السادس، أسفرت عن العديد من المخرجات للرفع من العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد، ويُعتبر اتفاق تبادل رخص السياقة بين البلدين من بينها.

يذكر، أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بالمئات من الرحلات اليومية للتبادل التجاري عبر شاحنات النقل الدولي، حيث تعبر بشكل يومي ميناء طنجة المتوسط نحو عدد من الموانئ الإسبانية، كميناء الجزيرة الخضراء وميناء فالينسيا وميناء برشلونة.