فرنسا تقرض تونس نحو 206 ملايين دولار لدعم الموازنة
وقعت حكومتا تونس وفرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية تمويل تمنح بموجبها فرنسا لتونس قرضا بقيمة 200 مليون يورو (نحو 206 ملايين دولار) سيخصص لدعم الموازنة ولمساعدتها على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال البيان، إن "وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وقعا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا (ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية/ حكومية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات".
وبحسب البيان أعرب الوزير التونسي عن "ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة".
وأشار إلى أن الاتفاقية "تؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة".
ولفت البيان، إلى أن الوزير التونسي "استعرض أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة وما تعمل عليه في الوقت الراهن وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة وكذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات".
من جانبها أكدت كولونا، وفق البيان، "متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها"، مشددة على "أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا".
وجددت "استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية والذي اشترطه صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع ليبلغ 9.1 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، صعودا من 8.6 بالمئة في غشت السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
