فرنسا تهدد الجزائر بعقوبات اقتصادية وتقليص عدد التأشيرات والدخول معها في مواجهة "حاسمة" بعد رفض استقبال مواطنيها المطرودين

وصلت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر إلى مرحلة تصعيد خطيرة و"مقلقة" حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أعلن اليوم الجمعة، عن عزم فرنسا الدخول في "مواجهة حاسمة" مع الجزائر لإجبارها على القبول بالتعاون في مجال ترحيل المواطنين الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم لأسباب تتعلق بمخالفتهم لقوانين البلاد.

وجاء هذا التصريح من ريتايو، وفق "لوباريزيان" عقب رفض الجزائر أمس استقبال "تيكتوكر" جزائري يُعرف باسم "بوعلام إن"، الذي سبق أن أوقفته السلطات الأمنية الفرنسية في مونبوليي، بعد ظهوره في فيديو على حسابه الرسمي بمنصة "تيك توك"، يُحرض على الاعتداء والانتقام من الجزائريين الذين يعارضون نظام تبون العسكري.

وكانت السلطات الفرنسية قد أقدمت صباح الخميس، على ترحيله نحو مطار الهواري بومدين بالجزائر، لكن السلطات الجزائرية رفضت استقباله، ليتم إعادته إلى فرنسا مساء نفس اليوم، وهو الأمر الذي يبدو أنه آثار غضب فرنسا، ودفع وزير الداخلية إلى الادلاء بتصريح شديد اللهجة، يتوعد فيه باستخدام أوراق ضغط ضد الجزائر.

وقال وزير الداخلية، وفق ما أوردته "لوباريزيان"، بكلمات حادة "لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية. الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا"، مضيفا إن "هذا الوضع لا يمكن تحمله" وأنه يجب "تقييم جميع الوسائل المتاحة" تجاه الجزائر.

ومن بين الخيارات التي طرحها الوزير لاستخدامها ضد الجزائر، أولها مسألة التأشيرات، حيث شدد على ضرورة تحقيق نوع من "التبادلية" في هذا الصدد، قائلا "نحن نقدم لهم التأشيرات، لكنهم لا يمنحوننا ما يكفي من التصاريح القنصلية"، وهو ما يشير إلى عزم فرنسا العودة إلى فرض العقوبات على الجزائر في مجال التأشيرات عن طريق تقليصها.

وورقة الضغط الثانية التي أشار إليها وزير الداخلية الفرنسي، يتعلق الأمر بـ"التعريفات الجمركية"، حيث قال "إننا نعمل على مستوى أوروبا بشأن التعريفات الجمركية. إذا كنتم لا تريدون التعاون وتقديم التصاريح القنصلية اللازمة لإبعاد مواطنيكم، خاصة الخطرين منهم، فسننظر في مسألة التعريفات الجمركية".

وحسب الصحيفة الفرنسية المذكورة، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي تطبق نفس التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من خارج الاتحاد، مشيرة إلى أن الجزائر تتمتع بـ"تفضيلات جمركية" مع الاتحاد الأوروبي لبعض "المنتجات الصناعية والزراعية (بما في ذلك المصنعة) ومنتجات الصيد".

وأضافت "لوباريزيان" في هذا السياق، أنه بفضل هذه الامتيازات الجمركية، زادات المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر في 2023 بنسبة 5,3%، وفي سنة 2022، كانت فرنسا ثالث أكبر عميل للجزائر (10.5% من الإجمالي)، مما يعكس أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة.

أما بالنسبة لورقة الضغط الثالثة التي تعتزم باريس استخدامها ضد الجزائر، فقد أشار برونو ريتايو إلى ورقة "المساعدات التنموية"، فبحسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الفرنسية، فإن هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة في الدول النامية، من ضمنها الجزائر.