فرنسا تُصبح أول دولة من الاتحاد الأوروبي تستثمر مباشرةً في البنى التحتية بالصحراء عبر بروتوكول اتفاق أشرف على توقيعه الملك والرئيس ماكرون
ستُصبح فرنسا أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تدخل مجال الاستثمارات بأقاليم الصحراء بشكل مباشر وعلني، وذلك بناء على بروتوكول الاتفاق الموقع يوم أمس الاثنين، قصر الضيافة بالرباط، أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.
وضمن قائمة الاتفاقيات المبرمة يوم أمس، والتي بلغ عددها 22 اتفاقية، نجد أن الاتفاقية الثامنة تهم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين المغربية والفرنسية، ارتباطا مشاريع البنى التحتية، حيث نصت بشكل صريح على أنها ستشمل الأقاليم الصحراوية.
ووفق ما جرى الإعلان عنه رسميا، تعلق الأمر ببروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات بين المغرب وفرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، إيزابيل بيبير.
وتبلغ قيمة بروتوكول الاتفاق ما تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار بين المغرب وفرنسا، وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50 في المائة لكل طرف مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.
ويأتي ذلك تفعيلا لمضامين رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي بعث بها إلى الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش، بخصوص الموقف الفرنسي من ملف الصحراء.
وجاء في الرسالة أنه بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية "يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، وتابعت "إن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفة أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان الرئيس ماكرون قد نوه، ضمن الرسالة نفسها، بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، معربا أيضا عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية".
