فوربس: ثروة أخنوش تسُجل منحى تصاعدي في 2024 بـ 200 مليار سنتيم.. والبيجيدي يتهم رئيس الحكومة بزيادة ثروته على حساب المواطنين
لازالت ثروة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تشهد منحى تصاعديا، حسب المراجعات الدورية لمجلة "فوربس" الأمريكية، حيث وصلت إلى غاية اليوم الأحد 22 شتنبر، إل 1,7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في ختام سنة 2023.
وحسب مراجعات مجلة فوربس، فإن ثروة أخنوش التي ترجع بالدرجة الأولى إلى قطاع المحروقات، بدأت تعود إلى الانتعاش الذي كانت قد عرفته في سنة 2021 ( 1,9 مليار دولار) وسنة 2022 ( 2 مليار دولار)، بعد التراجع الذي سُجل العام الماضي 2023، حيث نزلت ثروة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى 1,5 مليار دولار أمريكي.
وتزامن "التعافي" الملحوظ في ثروة رئيس الحكومة، مع اتهامات توجهها بعض الأحزاب إلى تدبيره للشأن السياسي في المملكة المغربية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي جدد يوم السبت الأخير، اتهامه لأخنوش بالعمل على مراكمة وزيادة ثروته الخاصة على حساب المواطنين المغاربة.
وجاء هذا الاتهام الجديد في بلاغ الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم الخميس الماضي وأصدرت خلاصاته أول أمس السبت، حيث طالب من الحكومة الحالية، باستثمار ما وصفه بلاغ البيجيدي بـ"الإصلاحات الكبرى والهيكيلية التي عرفتها بلادنا خلال العشرية السابقة" لصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف بلاغ العدالة والتنمية، في هذا السياق، بأن على حكومة أخنوش أن تستثمر ما تم إنجازه قبل حكومته، من أجل "تنزيل حقيقي وعادل ودون إقصاء لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وإنعاش الاقتصاد والاستثمار وفرص الشغل، لا أن تحولها إلى مدخل لمراكمة المزيد من الثروات لدى فئات محدودة وفي مقدمتها رئيس الحكومة ومن على شاكلته ويدور في فلكه في تضارب مفضوح للمصالح، على حساب القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين وعلى الفرص التي ترنو إليها المقاولات والشركات الوطنية ولاسيما الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة منها".
جدير بالذكر أن هذه ليس المرة الأولى التي يُتهم فيها عزيز أخنوش باستخدام مناصبه السياسية لزيادة ثرواته المالية، وقد كان وزير العدل الحالي في حكومة أخنوش، عبد اللطيف وهبي، من بين أبرز الأسماء السياسية التي انتقدت أخنوش في هذا حيث اتهمه سابقا بـ"استغلال مناصبه لجني أرباح لشركاته"، في القضية التي تُعرف بقضية "17 مليار درهم".
وعرف المسار السياسي لأخنوش تحولا كبيرا في أكتوبر 2016، عندما تولى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لصلاح الدين مزوار، ليقود هذا الحزب -وهو وزير للفلاحة والصيد البحري- للفوز بالانتخابات في سنة 2021، ليتولى بعد ذلك منصب رئيس الحكومة المغربية.
وبين 2016 إلى غاية توليه لمنصب رئيس الحكومة، واصلت ثروة أخنوش نموها التصاعدي، لتصل في سنة 2018 إلى أعلى مستوياتها، بقيمة 2,2 مليار دولار، وبالرغم من تراجعها إلى مليار دولار بين 2019 و 2020 بسبب تداعيات كورونا، إلا أنه مباشرة بعد توليه لرئاسة الحكومة عادت ثروته للارتفاع من جديد لتصل إلى سقف 2 مليار دولار مع متم سنة 2022.
