"فيوليا" تغير المدير العام لـ"أمانديس" بعد تجدد الاحتجاجات على ارتفاع الفواتير

قررت مجموعة "فيوليا" الفرنسية، المؤسسة الأم لشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، تغيير مديرها العام ونقله نحو مسؤولية جديدة بالرباط، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات ضد الفواتير المرتفعة، التي ذكرت بسيناريو سنة 2015.

وقررت "فيوليا"، إبعاد شهيد نصر (الصورة) من منصب المدير العام لـ"أمانديس" التي تدبر القطاع بعمالات طنجة – أصيلة" وتطوان والمضيق – الفنيدق، لينتقل إلى منصب مماثل في العاصمة، حيث سيصبح مديرا عاما لشركة "ريضال" المفوض لها تدبير الماء والكهرباء في مدينتي الرباط وسلا، والتابعة بدورها لـ"فيوليا".

وجاء في قرار المؤسسة الموقع من رئيس "ريضال" فرانسوا دو روشامبو، والذي حصل موقع "الصحيفة" على نسخة منه، أن نصر سيلتحق بمهامه الجديدة ابتداء من 14 أكتوبر الجاري، دون أن تشير الوثيقة إلى سبب هذا التنقيل ودون أن تربطه بالاحتجاجات الأخيرة، كما لم تشر إلى هوية المدير العام الجديد لـ"أمانديس".

لكن هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد تجدد الدعوات بمدينة طنجة، لإطفاء المصابيح الكهربائية احتجاجا على غلاء فواتير "أمانديس"، تلتها دعوات أخرى لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركة، وكذا مقاطعة الأداء، في محاولة لتكرار التجربة الاحتجاجية لسنة 2015.

ورغم أن التجاوب مع هذه الدعوات كان محدودا، على عكس ما حصل قبل 4 سنوات، إلا أن تأثيره الإعلامي كان كبيرا، لدرجة أن وزارة الداخلية ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة اضطرت لعقد اجتماع عاجل ترأسه الوالي محمد مهيدية، وضم رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء الدوائر الحضرية بالمدينة من أجل استباق أي تصعيد محتمل.

وكانت هذه الدعوات مدفوعة بغلاء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بفترة الصيف، إذ اتهم الداعون لها الشركة الفرنسية بـ"التلاعب فيها"، في الوقت الذي نفت فيه "أمانديس"، عبر بلاغ، وجود أي تلاعب، مبررة الارتفاع الحاصل بـ"الطلب على الماء والكهرباء نظرا للتغير في عادات الاستهلاك خلال هذه الفترة من السنة".

غير أن فصيلا من الداعين للاحتجاج نبهوا أيضا إلى أن الشركة تخلت عن التزامها بالاتفاق الذي يربطها بالمجلس الجماعي ووزارة الداخلية، الذي أعقب احتجاجات 2015، والذي شملت بنوده إلزام "أمانديس" بقراءة العدادات بشكل دوري وتطبيق نظام العداد المشترك والاستجابة لشكايات المواطنين بمراجعة الفواتير المرتفعة.