في أول تفاعل للحكومة مع تفجيرات السمارة.. بايتاس يتفادى التعليق على الأحداث لكون الأمر بيد النيابة العامة

تطرقت الحكومة المغربية لأول مرة، اليوم الخميس، لتفجيرات السمارة التي يُشتبه في ضلوع مسلحين انفصاليين في الصحراء في الوقوف وراءها، حيث أوردت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أنها لن تعلق عليها في الوقت الراهن بالنظر إلى أن الملف في يد القضاء.

وعقب اجتماع المجلس الحكومي، الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس، وجد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه أمام أسئلة تتعلق بموقف الحكومة مما حدث بالسمارة ليلة 28 و29 أكتوبر الماضي.

وتفاعلا مع ذلك أورد بايتاس أن الحكومة ليس بإمكانها التعليق على الموضوع لأن الأمر بيد القضاء، موردا أن السلطة التنفيذية ليست مخولة للتعليق على عمل السلطة القضائية في إطار استقلالية عمل القضاء، في إشارة إلى التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.

وكان أول تفاعل رسمي لأجهزة الدولة المغربية مع التفجيرات التي استهدفت أحياء سكنية في السمارة وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، هو الصادر عن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون الذي عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.

وقال بلاغ للنيابة العامة أن التفجيرات تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون "سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث".

وفي 30 أكتوبر الماضي صدر عن المغرب موقف رسمي حول هذا الموضوع، على لسام عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الذي قال في نيويورك إن المغرب "سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج الملموسة للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية".

وأورد هلال "المغرب بلد يحتكم إلى القانون، نحن الآن في طور التحقيق الجاري وجمع المعلومات، ننتظر ما سيسفر عنه هذا التحقيق من خلاصات ثابتة وحينها سنقوم بالرد"، معبرا عن أسفه لوفاة الضحية، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 23 سنة، كان يقطن في فرنسا وحل بالسمارة من أجل إتمام زواجه.

وحسب الدبلوماسي المغربي، فمدينة السمارة لا تضم أي منشأة عسكرية، والانفجارات الأربعة وقعت في منتصف الليل في مدينة معروفة بهدوئها وبجودة العيش فيها، وخصوصا بالسلوك السلمي لساكنتها، مسجلا أن الانفجارات وقعت في المحيط ذاته، إذ حدث الانفجار الأول بالحي الصناعي، والانفجاران الثاني والثالث بحي السلام، أما الرابع فوقع في حي الوحدة.

ووفق هلال فإنه فور وقوع هذه الhنفجارات تم إخطار بعثة المينورسو، التي لها مراكز مراقبة في السمارة، وعاينت عناصر البعثة الأممية أن الانفجارات وقعت في أحياء مدنية، ومنازل يقطنها المدنيون، مخلفة مقتل وإصابة مدنيين، مضيفا أنهم "سيقدمون تقريرهم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة".

ولم يتردد هلال في الإشارة إلى تورط جبهة "البوليساريو" الانفصالية المحتمل، استدنادا إلى ما وصفته بـ"البيان العسكري رقم 901"، الذي تحدث عن استهداف السمارة بمقذوفات أطلقتها ليلة 28 و29 أكتوبر، أنه بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مذكرا بأن أي هجوم أو استهداف للمدنيين والمناطق المدنية يمثل "عملا إرهابيا وحربيا".