في أول رد فعل على إجراءات الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تتجنب "دوافعها السياسية" وتبرر قيودها على التجارة بـ"ترشيد الاستيراد"

في أول رد فعل رسمي لها، حول الإجراءات التي أعلن الاتحاد الأوروبي باتخاذها لتسوية خلاف القيود التي تفرضها على التجارة والاستثمارات الأوروبية، قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني، إن الجزائر لم توقف الاستيراد مع دول الاتحاد، وإنما قررت اعتماد مبدأ "ترشيد الواردات".

وأضاف زيتوني في تصريح للتلفزيون الجزائري العمومي أمس الثلاثاء، على هامش افتتاح الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولي أن، ''الجزائر بلد سيد وليس له مديونية خارجية ولا يحتاج إلى إملاءات، لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الإفريقية أو الدول العربية".

وقالت تقارير إعلامية دولية، إن رد الفعل الجزائري يأتي بعد التصريح الذي أدلى به سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر، توماس إيكيرت ، الذي طالب الأخيرة، بضرورة الانخراط في حوار بناء والتفاوض بشكل مشترك لإنهاء "الحواجز الحمائية" التي تفرضها، من أجل تجنب التصعيد الذي "سيكون ضارًا لكلا الطرفين".

كما طالب إيكيرت في تصريحه الإعلامي، من الجزائر بإبعاد السياسة عن الاقتصاد، والدخول في حوار لإنهاء الخلافات المتعلقة بفرض الجزائر لقيود على العلاقات التجارية مع دول الاتحاد، وبالأخص مع إسبانيا، من أجل تجنب الوصول إلى مرحلة التصعيد.

وأكد إيكيرت، وفق تقارير إعلامية، على أهمية احترام اتفاقية الشراكة المعمول بها منذ العام 2005، موجها في هذا السياق انتقاده لقرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، حيث صرح قائلا "قرار الجزائر بمنع الواردات من إسبانيا بشكل كامل، التي يبلغ حجمها السنوي نحو 2 مليار يورو، مثير للقلق بشكل خاص".

وفي هذا السياق، لوحظ تجنب الجزائر، في تصريح وزير تجارتها، الإشارة إلى الدوافع السياسية في قراراتها التي اتخذتها ضد إسبانيا التي تُعتبر إحدى الأعضاء البارزة في الاتحاد الأوروبي، وهي الدوافع التي ترتبط بقضية الصحراء المغربية، حيث كانت الجزائر قد اتخذت قرار تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد، بعد إعلان الأخيرة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

ووفق العديد من المهتمين، فإن مبرر الجزائر بترشيد الاستيراد، لا يستند على أسس صحيحة فيما يخص العلاقات مع إسبانيا، بسبب تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الجزائر بالقطيعة مع إسبانيا في مجالات التجارة والاستثمار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في الأيام الماضية، عن إطلاق إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي فرضتها الأخيرة على عدة قطاعات، كالزاراعة والسيارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.