في إعلان مشترك خلال اللجنة العليا المغربية البلجيكية.. بروكسيل تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "أساسا جيدا" لحل مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء

اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة "مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف".

وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه اليوم الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو.

وحسب الإعلان المشترك، فقد جدد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف.

وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على "حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق".

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد عقد اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول لمملكة بلجيكا، ألكسندر ديكرو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية البلجيكية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين عبرا خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، عن ارتياحهما لمتانة العلاقات بين البلدين، والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أفق إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات المملكتين.

وأشار البلاغ إلى أن الطرفين بحثا السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين الرباط وبروكسيل، والعمل على إعطائها نفسا متجددا، يرقى إلى أواصر الصداقة التاريخية المتميزة، ويستثمر الفرص والإمكانيات الهامة التي يتمتع بها البلدان.

وشكلت المباحثات - يضيف المصدر نفسه - فرصة سانحة لاستحضار الإ علان المشترك المعتمد بالرباط في أكتوبر 2022، وتجديد التأكيد على أهمية عقد حوار سياسي منتظم، وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، قد انطلقت اليوم، بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو،

ويشارك في هذا الاجتماع، عن الجانب المغربي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر.

ويضم الوفد البلجيكي نائب الوزير الأول، وزير العدل، بول فان تيغشيلت، ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية، حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية، ثيودورا غينتزيس.

وسيتميز هذا الاجتماع، على الخصوص، بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.