في تصريح خصّ به "الصحيفة".. السنتيسي يُعلن انضمام الاتحاد الاشتراكي لمبادرة تشكيل لجنة لتقصي حول واقعة استيراد الغازوال الروسي

انضم أخيرا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، لمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي"، والتي كانت الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية قد أطلقوها في وقت سابق، تفاعلا مع التحقيق الخاص الذي انفردت به "الصحيفة " في عددها الورقي لشهر أبريل الجاري.

وكشف رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، ادريس السنتيسي في تصريح خصّ به "الصحيفة"، انضمام فريق الاتحاد الاشتراكي للمبادرة صبيحة اليوم الاثنين، من خلال توقيع نوابها على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.

وشدّد السنتيسي، على أن مبادرة الفرق البرلمانية المعارضة هي " فقط مبادرة، وفي حالة تم التجاوب معها وهذا في مصلحة الجميع ستضع حدا للإشاعات والإشاعات المضادة، التي حالت دون أن يفهم المواطن ويعي حقا ما يحدث وحقائق الأمور".

ونفى بالمطلق رئيس الفريق الحركي، وجود أي بعد سياسي أو سوء نية في فلك المبادرة، مشيرا إلى أن موضوع الغازوال الروسي وفي ظل ظروف ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية، أسال مدادا كثيرا وكثرت الأقوال والأقوال المضادة والحقيقة أننا لم نصل إلى حقيقة جازمة وواضحة جدا بهذا الخصوص، وهذا هو دافعنا الأساسي، تقصي هذه الحقيقة".

وفي السياق ذاته، نبّه المتحدث، إلى أن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق تأتي أيضا في سياق دعوات أخرى لمزيد من الوضوح، كان قد وجّهها شخصيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عندما طالبه بشكل مباشر في آخر جلسة، بتكوين لجنة اليقظة من الجانب الحكومي على غرار اللجنة التي أحدثت خلال أزمة كوفيد 19، تناط إليها مهمة البحث في الموضوع وتتواصل بشأنه "وهو ما قوبل بالرفض على الرغم من كونه في مصلحة الجميع" يقول القيادي الحركي، مشدّدا على أن الفريق النيابي للحزب "ينزّه رئيس الحكومة عن هذه المزايدات التي قد تكون أحيانا غير منصفة في عالم الأعمال والمحروقات وهو ما يمكنه إثباته من خلال تقديم توضيحات وإثباتات تنهي الكلام وتثبث البراءة أو التورط وذلك عن طريق لجنة تقصي الحقائق".

وبخصوص ضعف انخراط النواب البرلمانيين في المبادرة، قال السنتيسي في حديثه لـ "الصحيفة"، إنها فعلا خجولة، لكن من جهة أخرى أكد المتحدث توصُّله من برلمانيين في الأغلبية وإن كانوا قلة قليلة فعلا، بدعمهم لها، موضحا: " لقد راسلونا أو راسلوني أنا شخصيا برسائل نصية وقالوا أننا منخرطين وهذا معقول، ومن شأنه تبرئة ذمة أناس أحيانا المشتبه في تورطهم في هذه الأمور، ويمكن الجميع في هذه الحالة الوصول إلى الحقيقة ".

وتأسف السنتيسي بالمقابل على عدم انخراط معظم نواب فرق الأغلبية الحكومية، موردا أنها كان يفترض أن تتفاعل بل وأن تكون هي من تبادر إليها، لكي تبرئ ذمتها من كل هذه التهم، "أما اذا لم ينخرط ونوابها والتزموا أيضا برفض تكوين لجنة اليقظة فهذا موضوع آخر حقيقة".

وفي نسختها الورقية الصادرة بداية شهر أبريل الجاري، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى الموانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.

وتأتي المبادرة التي أطلتها الفرق البرلمانية الثلاث، "على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغازوال الروسي، بكميات كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغازوال الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده".

وتسعى الفرق الموقعة، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تصبوا، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من لدن السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.