في رد غير مباشر على الجزائر.. بوريل يؤكد على "القيمة الكبيرة" للشراكة مع المغرب ورغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيزها خلال الشهور المقبلة

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمني، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد على "القيمة الكبيرة" للشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالمغرب، وأن لديه رغبة في تعزيزها والرفع من مستواها خلال الشهور المقبلة.

وأضاف بوريل الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال ندوة صحفية قدم خلالها خلاصات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد بلوكسمبورغ، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى لتعزيز الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها "شراكة واسعة النطاق، طويلة الأمد، كثيفة وعميقة".

كما تحدث بوريل عن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة التي كانت تجمع بين الرباط وبروكسيل، حيث قال إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخذوا علما بالأحكام الصادرة، وجدد في نفس الوقت التأكيد على مضمون البيان المشترك الذي أصدره مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي تم من خلاله تجديد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين".

ويأتي هذا التأكيد الجديد من الاتحاد الأوروبية على أهمية الشراكة مع المملكة المغربية، والرغبة في تعزيزها والرفع من مستواها، بعد يومين، من إقدام الجزائر على خطوة  تفضح دورها الكبير في نزاع الصحراء، حيث قامت باستدعاء سفراء عدد من الدول الأوروبية، من أجل تقديم توضيحات بشأن مواقف بلدانهم التي أعربوا عنها عقب قرار محكمة العدل الأوروبية.

ووفق ما أوردته الصحافة الجزائرية، فإن وزارة الخارجية استدعت سفراء بلدان أوروبية، لم تسميها، وطلبت منهم تقديم توضيحات بشأن المواقف الداعمة للشراكة مع المغرب، وادعت أن معظم سفراء البلدان الأوروبية الذين تم استقبالهم في مقر وزارة الخارجية، أكدوا أن المواقف التي أدلت به دولهم فيما يخص دعم المغرب عقب قرار محكمة العدل "لا تعني بأي حال من الأحوال معارضتهم للقرارات التي اتخذتها المحكمة أو عدم نيتهم الأخذ بها في المستقبل".

وكانت العددي من دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وهنغاريا والتشيك وألمانيا وهولندا، والعديد من البلدان البلدان الأخرى، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، قد أعلنوا عن دعمهم للشراكة مع المغرب ورغبتهم في تعزيز الشراكة مع الرباط في المستقبل، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية.

ومن شأن التصريح الجديد للمثل السامي للاتحاد الأوروبي، أن يعيد القلق إلى الجزائر، التي تخشى أن يقدم الاتحاد الأوروبي على عقد شراكات جديدة مع المغرب، في مجالي الفلاحة والصيد البحري، بما يشمل إقليم الصحراء، بالنظر إلى أنها الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو في هذه القضية، وأحد أهم أطراف النزاع.