قبل طي ملف التعليم.. الحكومة تواجه إضرابا وطنيا في قطاع الصحة بعد رفض النقابات عرضا "هزيلا" للزيادة في الأجور والتعويضات
بمجرد ما أشرف ملف إضراب الأساتذة على الانتهاء، بعدما كان يهدد قطاع التعليم بإعلان سنة بيضاء، وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها مطالبة بالتعامل مع إضراب وطني جديد، هذه المرة في قطاع الصحة، ستكون محطته الأولى بعد أسبوع من الآن، وذلك بسبب العرض الحكومي الذي وصفته النقابات بـ"الهزيل"، خصوصا في الشق المادي منه.
وأكد مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"الصحيفة"، أن الكونفدرالية دعت لإضراب وطني بقطاع الصحة يوم 24 يناير 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، وذلك ردا على "العرض الحكومي الهزيل" بخصوص مطالب موظفي القطاع، وأوضح أنه ابتداء من اليوم الأربعاء سيُشرع في حمل شارات حمراء.
ووفق البرلماني السابق، الذي كان طرفا في الوفد المفاوض للحكومة، فإنه جرى إخبار الحكومة برفض عرضها، الذي وصفه بأنه "هزيل خاصة في الشق المادي، ولاسيما الزيادة في أجور موظفي الصحة"، في حين أجابت الحكومة بأن الأمر يتعلق بـ"عرض أولي"، وأنها تنتظر إجابة كتابية بخصوصه في عضون يوم الجمعة المقبل، قبل المرور إلى جولة أخرى من المفاوضات.
وتضمن العرض الحكومي الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، مع تحسين شروط الترقية، بالإضافة إلى إضافة درجة جديدة لجميع فئات الموظفين في القطاع الصحي ابتداء من سنة 2027.
وتضمن العرض المقدم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، مع إحداث تعويضات عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، إلى جانب تسوية المتأخرات والمستحقات.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحة أن مرجعها في المطالب الموجهة للحكومة هي رسالتها بتاريخ 10 دجنبر 2023، الموجهة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للمطالبة برفع الأجور بقيمة 3000 درهم.
وتضمنت المطالب زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.
وطالبت النقابة أيضا بتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي وإزالة "الكوطا"، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.
ودعت الرسالة الحكومة إلى الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إلى جانب نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية من صندوق صندوق الإيداع والتدبير للاحتياطRCAR إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.
