قبل قرار المحكمة الأوروبية.. المغرب "استبدل" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بتفاهمات ثنائية مع بلدانه بناء على موقفها من قضية الصحراء

منعطف جديد ستشهده، ابتداء من اليوم، العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين بروكسيل والرباط على اعتبار أنها تشمل الأقاليم الصحراوية، في الوقت الذي بدأت في المملكة بتوجيه بوصلتها نحو الدول الأوروبية عوض الاتحاد.

وأبطل هذا القرار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2019 استمر العمل بها لمدة 4 سنوات إلى غاية انتهائها سنة 2023 دون أن يتم تجيدها، وتشمل الصيد في السواحل الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى جانب اتفاقية التعريفات التفضيلية لاستيراد المنتجات الفلاحية بما فيها تلك التي تتم زراعتها في أراضي الأقاليم الصحراوية.

قرار محكمة العدل الأوروبية أصبح نهائيا بعد رفض الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، والتي كانت ترغب في استمرار العمل بالاتفاقيتين، على اعتبار أن إلغاءهما سيؤدي إلى إلحاق أضرار باقتصادات مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، على غرار إسبانيا التي تستفيد نحو 100 من سفنها من الصيد في المياه المغربية، إلى جانب حاجة الأسواق الأوروبية لاستيراد المنتجات الزراعية المغربية.

والملاحظ، أنه منذ صدور القرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في شتنبر من سنة 2021، بدأ المغرب ينحو باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع بلدن الاتحاد الأوروبي، عوض التركيز على التكتل الأوروبي بأكمله، الأمر الذي يفتح للرباط أبواب توقيع اتفاقيات اقتصادية مباشرة مع تلك البلدان، استنادا إلى موقفها الإيجابي من مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.

هذا الأمر يتضح جليا في حالة إسبانيا، الطرف الأكثر تضررا من إلغاء الاتفاقيتين، لذلك دخلت في مفاوضات مبشرة مع الحكومة المغربية لتوقيع اتفاق ثنائي بخصوص الصيد البحري، سيُمكن سفن أقاليم غاليسيا والأندلس والكناري من إنهاء عطالة إجبارية فرضها انتهاء الاتفاقية السابقة دون تجديدها، الأمر الذي أكده تقرير لصحيفة "إل إسبانيول" في غشت 2023.

ومدريد أعلنت، عبر رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ساشنيز، إلى الملك محمد السادس، في مارس من سنة 2022، مساندتها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، كان وزير وزير الفلاحة والثروة السمكية الإسباني، لويس بلاناس، قد أبدى علنًا تشبث بلاده بالاتفاقيات الموقعة مع الرباط، وسعيها لتجديدها.

هذا الأمر ينسحب أيضا على باريس، فرسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لجلوسه على العرش، نهاية يوليوز الماضي، التي نصت على "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن السيادة المغربية"، أكدت أيضا أن "فرنسا تعتزم التصرف بما يتماشى مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي".

والملاحظ أن الدبلوماسية المغربية مرت إلى السرعة القصوى في بناء الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي، استنادا إلى موقفها من ملف الصحراء، محققة العديد من الاختراقات على هذا المستوى، بما في ذلك بمناطق كانت "عصية" عليها إلى وقت غير بعيد، مثل المنطقة الاسكندنافية، إذ خلال الأسابيع الماضية انضمت فنلندا والدانمارك لقائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي يونيو الماضي، وقبل انضمام فنلندا والدانمارك إلى القائمة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية جمعته بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، التي عبرت بلادها أيضا عن موقف إيجابي من قضية الصحراء، إن "16 أو 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها للمقترح المغربي بصيغ مختلفة، مثل تثمين أو تقدير مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".