قد تخلف تداعيات على العلاقات مع المغرب والجزائر.. الفرنسيون يبدأون التصويت في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة

بدأ الناخبون الفرنسيون، صباح اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية المبكرة التي كان قد دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب هزيمته حزبه في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري، وحله للجمعية العامة (البرلمان الفرنسي).

وقالت الصحافة الفرنسية، إن صناديق الاقتراع تم فتحها صباح اليوم ابتداء من الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، وقد بدأ منذ تلك الساعة، توافد الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالح الأحزاب المتنافسة، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى تصدر مرتقب لحزب التجمع الوطني اليميني الذي يترأسه جوردان بارديلا، وبدعم من زعميته التاريخية مارين لوبان.

وأضافت الصحافة الفرنسية، أن تصويت اليوم يُمثل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، في حين ستُنظم الجولة الثانية الحاسمة، يوم الأحد 7 يوليوز المقبل، مشيرة إلى أن الجولة الثانية ستُحدد مصير النتائج النهائية لهذه الانتخابات التي قد تترتب عنها العديد من التطورات في الوضع السياسي داخل البلاد.

وقالت الصحافة الفرنسية، إن استطلاعات الرأي الأخيرة أعطت الصدارة والتقدم لأحزاب اليمين، وخاصة حزب التجمع الوطني، ثم أحزاب اليسار في المرتبة الثانية التي تحالفت من أجل كبح صعود الأحزاب اليمينية، في حين أن الائتلاف الرئاسي بقيادة ماكرون حل في المرتبة الثالثة في نتائج الاستطلاعات.

هذا وكانت تقارير إعلامية دولية، قد قالت مؤخرا إن الانتخابات الأوروبية التي شهدها الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية، خلقت حالة من عدم "اللايقين" بشأن مستقبل أوروبا، في ظل القفزة الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين في عدد من هذه البلدان، وأبرزها فرنسا، مما يُنذر بحدوث تغيرات كبيرة في سياسة أوروبا داخليا وخارجيا.

وحسب ذات التقارير، فإن صعود اليمين إلى دواليب القرار في فرنسا، وأوروبا عموما، سيكون له تداعيات كثيرة على العلاقات الأوروبية مع باقي بلدان العالم، وتبقى دول المغرب العربي، وبالأخص الجزائر والمغرب، من أكثر المعنيين بهذه التغييرات، في ظل العلاقات المتشعبة التي تجمعها بدول أوروبا، وبالأخص مع فرنسا.

وفي هذا السياق، قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، إن صعود اليمين في فرنسا، سيكون له تداعيات "كارثية" على العلاقات بين باريس والجزائر، ولا سيما في ظل التوقعات الكبيرة بتحقيق اليمين لنتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في دورتين، الأول في 30 يونيو الجاري، والثانية في 7 يوليوز المقبل.

وأضافت "جون أفريك"، في هذا الصدد، بأن بالرغم من أن السياسة الخارجية لباريس، تبقى في يد رئيس الدول، إيمانويل ماكرون، إلا أن حصول أحزاب اليمين على الأغلبية البرلمانية، قد يؤدي إلى إصدار قرارات تؤثر على المهاجرين الجزائريين، مما سيزيد من حالة التوتر والاحتقان بين الدولتين، ولا سيما أن أحزاب اليمين لها العديد من المواقف التي ترفضها الجزائر.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" في نفس السياق، بأن الجزائر تترقب الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أواخر يونيو وأوائل يوليوز بمخاوف كبيرة، في ظل النتائج الناجحة التي تحققها 3 أحزاب يمينية فرنسية، على رأسها حزب التجمع الوطني، وهي كلها أحزاب تتفق على مواقف مضادة للجزائر في عدد من القضايا، كقضايا التأشيرة والذاكرة.

وبالمقابل، فإن صعود أحزاب اليمين في فرنسا، قد لا يكون خبر سيئا للمغرب مثلما هو الحال بالنسبة الجزائر، وفق العديد من التقارير، التي أشارت سابقا بأن أحزاب اليمين الفرنسي تميل أكثر إلى تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية على حساب الجزائر.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن زعيم حزب "الجمهوريين" اليميني، إيريك سيوتي، الذي أعلن مؤخرا عن رغبته في التحالف مع التجم الوطني الفرنسي في الانتخابات التشريعية المقبلة، كان قد زار المغرب العام الماضي، وأعلن عن موقف صريح مساند للرباط في قضية الصحراء، وقال إن "سيادة المغرب على الصحراء أمر لا جدال فيها".

وتُعتبر قضية الصحراء هي من أبرز القضايا الخلافية بين المغرب والجزائر، كما أن باريس بقيادة إيمانويل ماكرون، لم تُعلن رسميا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وتُعلن فقط دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل هذا النزاع، تفاديا للدخول في أزمة مع الجزائر.