قد تُصبح من قضايا الاجتماع المرتقب بين المغرب وإسبانيا.. مطالب لسانشيز بالتدخل في قضية إيلينا مالينو

لازالت العشرات من الهيئات الحقوقية الدولية تواصل ضغطها على الحكومة الإسبانية في قضية الناشطة الحقوقية إيلينا مالينو، من أجل دفعها لاتخاذ قرار بشأن قضية إبعاد هذه الناشطة من المغرب إلى إسبانيا، وهو الإبعاد الذي كشفت عنه الناشطة نفسها في فيديو نشرته في الأسبوع الماضي.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء أوروبا بريس، فإن حوالي 11 ألف شخص و700 منظمة قاموا بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالتدخل في قضية الناشطة إلينا ماليو وحمايتها من "الاعتداءات" التي تتعرض لها، متهمة وزارة الداخلية الإسبانية بالتورط في ما تتعرض له بتنسيق مع السلطات المغربية.

وحسب رواية إلينا مالينو والمنظمات المدافعة عنها، فإن هذه الناشطة الإسبانية التي تقيم في المغرب منذ 18 سنة، تم ترحيلها في يناير الماضي إلى إسباني ترحيلا "تعسفيا"، ولم يُسمح لها بالعودة إلى مقر إقامتها في مدينة طنجة بشمال المغرب حيث يعيش إثنين من أبنائها.

ووفق فيديو نشرته إلينا مالينو على حسابها الرسمي بتويتر وحساب منظمة "كامينادو فرونتيراس" التي أسستها وتترأسها في المغرب، فإن "المتهم" في ما تعرضت له من ترحيل من المغرب إلى إسبانيا، هي وزارة الداخلية الإسبانية بتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية، دون أن تكشف طريقة ترحيلها وأسباب ذلك.

وتُعرف إيلينا مالينو بمساعدتها للمهاجرين السريين الذين يتوافدون على المغرب بحثا عن فرص الهجرة إلى إسبانيا، حيث هي من تقوم بالاتصال بالبحرية الإسبانية من أجل انقاذ المهاجرين الذين يكونون عرضة للغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي.

وكانت ذات الناشطة قد وُجهت لها في سنة 2017 تهمة الاتجار في البشر وتسهيل عمليات الهجرة السرية، من طرف الشرطة الإسبانية، وقد تُوبعت في مدينة طنجة بهذه التهم، إلا أن القضاء المغربي أسقط جميع تلك التهم بعدما اتضح أنه لا توجد دلائل كافية تدين هذه الناشطة، وأن كل ما تقوم به يتعلق بمساعدة المهاجرين السريين فقط وإنقاذ أرواحهم من الغرق.

وكشفت ذات الناشطة، أنها عانت منذ سنوات من التهديدات المستمرة من طرف الأمن الإسباني، كما أنها تعرضت للتجسس على هواتفها، وتهديدات أخرى بالمتابعة القضائية، من أجل إيقاف أنشطتها التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين السريين، وفق تصريحها في الفيديو.

ويرى متتبعون أن استمرار إبعاد الناشطة عن مقر سكنها في المغرب، قد يحول قضيتها إلى واحدة من القضايا التي ستناقشها الحكومة الإسبانية مع نظيرتها المغربية خلال الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب، رغم عدم وجود تاريخ محدد لهذا الاجتماع.