قضية أميناتو حيدر تُعمق يأس البوليساريو من إمكانية تحرك يولاندا دياز لصالحها داخل حكومة سانشيز
فقدت جبهة البوليساريو الانفصالية الكثير من زخم الدعم الذي كانت تحظى به في السابق من أطراف سياسية داخل إسبانيا، وقد ظهر هذا بشكل واضح في قضية الانفصالية أميناتو حيدر التي تواجه تهديدات بترحيلها من البلاد بعد رفض تجديد إقامتها في إسبانيا لخرقها قانون التجديد في الأوقات المحددة لذلك.
وأعربت العديد من العناصر المنتمية للبوليساريو، بمن فيهم أميناتو حيدر، عن خيبة أملهم جراء انفضاض الأحزاب والعديد من المسؤولين الإسبان عن القضايا المرتبطة بالبوليساريو، من بينها قضية تجديد إقامة أميناتو حيدر التي رفضت السلطات تجديد إقامتها، وبالتالي هي تتواجد حاليا داخل التراب الإسباني بطريقة غير شرعية وتواجد تهديد ترحيلها إلى المغرب في أي وقت.
وكانت أميناتو حيدر قد أعربت في الأيام الأخيرة للصحافة الإسبانية، عن أسفها لغياب الدعم لها، واعترفت أنها حاليا لا تتواصل مع أي حزب سياسي في إسبانيا، وأن جميع السياسيين الإسبان في الوقت الراهن لا يهتمون لقضيتها، في إشارة إلى أن أنشطتها وتحركاتها التي كانت تحظى بالدعم والمساندة في السابق، لم تعد تستأثر باهتمام أحد اليوم داخل إسبانيا.
كما أن الزعيمية السياسية الإسبانية، يولاندا دياز، التي تقود حزب "سومر" اليساري الذي يشارك في تشكيل الحكومة الإسبانية الحالية، بقيادة بيدرو سانشيز، والتي كانت تُعلق عليها جبهة البوليساريو الانفصالية آمالا عريضة للدفاع عن مصالحها، لم تبد أي تدخلا في قضية أميناتو حيدر، كما أنها لم تقم بأي تحركات لصالح الجبهة الانفصالية منذ تشكيل الحكومة.
وكانت يولاندا دياز قد وعدت جبهة البوليساريو خلال الانتخابات الإسبانية في 23 يوليوز الماضي، بأنها ستعمل على الدفاع عن قضايا البوليساريو، ووعدت في حال توليها لرئاسة الحكومة، بأنها ستتراجع عن الموقف الذي أعلن عنه بيدرو سانشيز في مارس 2021، والمتعلق بدعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وساهمت هذه الوعود التي قدمتها يولاندا دياز، في الحصول على أصوات كبيرة من طرف الموالين للبوليساريو في إسبانيا، وحظيت بدعم الجمعيات والمؤسسات الانفصالية التي تنشط داخل البلاد، إلا أنها بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات والموافقة على تشكيل الحكومة مع بيدرو سانشيز، تراجع خطابها الداعم للبوليساريو، مما شكل خيبة أمل عريضة للجبهة الانفصالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أميناتو حيدر هي من الأسماء "الانفصالية" التي اتخذت من قضية الصحراء وسيلة وصفها كثيرون بـ"الاسترزاق" والرغبة في "البروز الإعلامي"، علما أنها كانت من النشطاء الذين حصلوا من المغرب على تعويضات مالية في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان قد أطلقها المغرب في بداية الألفية الثالثة.
وكانت مصادر صحفية مغربية قد أكدت أن أميناتو حيدر، استفادت من تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان يرأسها الراحل إدريس بنزكري في إطار جبر الضرر الفردي ، وبلغت قيمة التعويض الذي حصلت عليه 48 مليون سنتيم ، كما سبق لها أن كانت موظفة بالهيئة المذكورة وكانت تتلقى راتبا شهريا عن عملها .
وتقدمت حيدر بطلب لدى هيئة التحكيم في 29 دجنبر 1999، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن “الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من اختفاء قسري واعتقال تعسفي ابتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991، وقد حصلت على ذلك، قبل أن تُحول البوصلة إلى ممارسة "النشاط الإنفصالي" من إسبانيا ابتداء من 2007.