قطاع السيارات يواصل تصدره للصادرات المغربية والفجوة مع الواردات تصل إلى 222 مليار درهم متم شتنبر
سجلت الصادرات المغربية نموا بلغت نسبته 5,3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مؤشرات النمو الإيجابية التي سجلتها عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي واصل تصدره للقطاعات الأكثر تصديرا من المغرب. لكن بالمقابل فإن الفجوة بين ما يصدره المغرب مع ما يستورده لازالت كبيرة لصالح الورادات.
وكشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، أمس الإثنين، أن الصادرات المغربية بلغت بلغة الأرقام المالية إلى 331.5 مليار درهم، مسجلة زيادة قيمتها 16.8 مليار درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع صادرات السيارات التي بلغت قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 115.4 مليار درهم، أي بزياة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي بلغت 60 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 11.3 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى لـ2023.
وبالرغ من تراجع الصادرات الفلاحية المغربية هذه السنة، وفق رئيس الحكومة، إلا أن القيمة المالية للصادرات الفلاحية عند متم شتنبر من هذا العام بلغت 62.2 مليار درهم، علما أن الصادرات الفلاحية المغربية خلال العام الماضي بلغت 83.2 مليار درهم.
أما بخصوص الواردات المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، فقد بلغت 554 مليار درهم، بزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت حينها 528.9 مليار درهم. مما يعني أن الفجوة بين الصادرات المغربية والواردات خلال متم شتنبر تصل إلى 222 مليار درهم لصالح الواردات.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمته بالبرلمان القطاعات أو المواد المستوردة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة الورادات المغربية، حيث تأتي في المقدمة واردات مواد الاستهلاك النهائي بقيمة 128 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 6.6 بالمائة متم شتنبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تأتي واردات المواد النصف المصنعة في المرتبة الثانية بقيمة 120 مليار درهم مسجلة ارتفاعا مهما هذا العام بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. في حين تراجعت نسبة بعض الواردات الأخرى، بالرغم من أنها تساهم في ارتفاع القيمة المالية للواردات المغربية، وفي مقدمتها واردات المواد الطاقية التي بلغت 85.7 مليار درهم، وواردات المواد الخام التي بلغت 23.9 مليار درهم.
