كان وراء قرار تقليص التأشيرات.. وزير الداخلية الفرنسي: المغاربة يتهمونني بالعمالة للجزائر والجزائريون لا يحبونني

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه يتعرض لاتهامات من طرف المغاربة بـ"العمالة" للجزائر وذلك بسبب أصوله الجزائرية، في حين لا يلقى قبولا لدى الجزائريين الذين لا يحبونه بسبب تاريخ عائلته، وتحديدا جده الذي اختار الانضمام إلى القوات الفرنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه في حوار حاول فيه التأكيد على "حبه" لدول المنطقة المغاربية، بعد أشهر من وقوفه وراء عدة قرارات أثارت غضب هذه الأخيرة وآخرها تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها كإجراء "عقابي".

وحاول الوزير الفرنسي الدفاع عن مواقفه وتصحيح الصورة المرسومة حوله بخصوص تعامله مع قضايا مسلمي فرنسا والمهاجرين المغاربيين، إذ شدد، في حوار مع جريدة "سفير نيوز" عقب مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى الإسلامي في فرنسا، واصفا نفسه بأنه "ليس شخصا ذا نظرة خارجية عن المسلمين" بالنظر لأن أجداده كانوا يعتنقون الدين الإسلامي، ما يعني أن له "قصة شخصية" معه، لكنه أوضح أن هذا العامل لا يساعده بالضرورة عند تواصله مع المجتمعات المسلمة.

وقال دارميان إنه حين يتحاور مع القائمين على المساجد يملك ميزة لم تكن لدى الوزراء الذين سبقوه، إذ إن لديه معرفة مسبقة بالموضوع، لكنه في المقابل يتعرض للهجوم بسبب أصول عائلته، إذ يقول المغاربة عنه إنه عميل للجزائريين، في حين يهاجمه الجزائريون لأن جده "اختار فرنسا"، مشددا على أنه "يملك حبا كبيرا للمغرب والجزائر وتونس"، وحينما يزور إحدى هذه الدول يتلقى ترحيبا كبيرا ويشعر بأنه في منزله، مضيفا "قبل كل شيء أنا وزير فرنسي ولا أعتمد بالضرورة على أصول عائلتي".

ولا تعيش العلاقة بين المجتمعات المسلمة في فرنسا وبين حكومة باريس أفضل أوقاتها، وهو التوصيف نفسه الذي ينسحب على علاقتها بالدول المغاربية، ويعد دارمنان أحد أبرز الوجوه التي تُوجه لها أصابع الاتهام بهذا الخصوص، في ظل دفاعه المستميت، رفقة الرئيس إمانويل ماكرون، على صياغة "إسلام فرنسي" وتشديد الرقابة على المساجد والمؤسسات الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى نظير قراراته الصدامية مع حكومات الرباط والجزائر وتونس بخصوص قضايا الهجرة ومحاربة التطرف.

وفي شتنبر الماضي برز دارمانان، ذو الأصول المهاجرة المختلطة التي تعود إلى الجزائر ومالطا، للدفاع على قرار تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائرين إلى النصف وبنحو الثلث بالنسبة لتلك المخصصة للتونسيين، وذلك بسبب ما وصفه بـ"رفض" بلدانهم "استرجاع بعض المتطرفين والأشخاص غير المرحب بهم على الأراضي الفرنسية"، وهي الخطوات التي تعمل عليها باريس منذ مأساة قتل مُدرس فرنسي على يد طالب شيشاني سنة 2020 بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.