كرة الثلج تكبر.. إسبانيا تجر المفوضية الأوروبية لإجراءات مشددة ضد شحنات النفط الروسي بسبب الاشتباه في "تسلله" من المغرب

يستمر ملف النفط الروسي الذي يستورده المغرب بكميات كبيرة، دون توضيحات كافية من حكومة الرباط، في الخلق الجدل بشكل غير مسبوق، وهذه المرة ليس بسبب عمليات التوريد التي سبق للصحيفة أن كشفت عن تفاصيلها في نسختها الورقية، وإنما بسبب تحول المملكة إلى منصة لتصدير هذه المادة إلى أوروبا، وتحديدا إسبانيا التي فتحت تحقيقا في هذه القضية.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" أن تصدير المغرب لكميات كبيرة من الغازوال الروسي لإسبانيا دفع حكومة مدريد إلى فتح تحقيق في القضية، حيث ستطلب وزيرة التحول البيئي والانتقال الديمغرافي، تيريزا ريبيرا، وهي أيضا النائبة الثالثة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تتبع الواردات الطاقية التي تصل إلى بلادها لمعرفة منشئها الحقيقي بما في ذلك تلك القادمة من المغرب.

ولم يعد الأمر يتعلق باقتناء الغازوال الروسي بسعر رخيص فقط، بل إن الأمر يتعلق بمخاطر جسيمة تحيط بإسبانيا بسبب مصدر النفط الذي تشتريه، إذ من الممكن أن تُعرض مدريد نفسها لعقوبات دولية بسبب قرار الحظر الذي دخل حيز التنفيذ منذ 5 فبراير 2023، والمفروض من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب استمرار الحرب على أوكرانيا.

وحسب مصادر من الحكومة الإسبانية، فإن الهدف من تحرك الوزير المسؤولة عن القطاع الطاقي يهدف إلى ضبط الكميات التي تأتي من روسيا ويُعاد توجيهها عبر أطراف وسيطة، حيث ستبعث طلبها إلى المفوضية الأوروبية لتبني "النموذج الإسباني" الهادف إلى ضمان عدم وصول أي كميات من المنتجات النفطية الروسية إلى الدول الأوروبية.

وتشمل العملية التحقق من الوثائق الخاصة بعمليات التصدير، للتأكد من صحتها، على الرغم من أن المستوردين الإسبان كشفوا للحكومة عن أنهم لا يقتنون الغازوال من روسيا، غير أن ما تقترحه مدريد على الاتحاد الأوروبي لتفادي أي تسلل لهذه المادة وتفادي العقوبات، هو حصول الصادرات على ضمان من المفوضية الأوروبية تُؤكد مصدره.

وعلى هذا الأساس، لن تعود الشهادات المُسلمة من الموانئ كافية، بل على المُستوردين الإدلاء بشهادة صادر عن مصافي النفط التي تُشترى منها تلك الكميات بما يشمل التفاصيل الدقيقة للشحنة، وقالت المصادر الحكومية الإسبانية إن الوزيرة ريبيرا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وعلى الرغم من أنها أكدت عدم اكتشاف أي شحنات روسية إلى حد الساعة، إلا أنها ترى أنه من الضروري "ضمان الالتزام الصارم" بالعقوبات المفروضة على موسكو.

ويأتي تحرك الحكومة الإسبانية كرد فعل على على المعلومات التي كشف عنها رئيس شركة المحروقات "ريبسول" الأكبر في إسبانيا، خوسو خون إيماث، الذي قال إن الديزل الروسي لا زال موجودا في أوروبا ولا زال يدخل السوق الإسبانية رغم العقوبات، مبرزا أن ذلك يتم عبر وجهات مختلفة مثل تركيا وشمال إفريقيا، مضيفا "آمل أن تكون السلطات حازمة للغاية فيما يتعلق بالعقوبات"، وذلك خلال عرضه لنتائج الشركة مؤخرا، وفق ما كشفت عنه صحيفة ABC.

وفي 13 أبريل الجاري قالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن المغرب والجزائر وتونس تستورد 30 في المائة من إجمالي شحنات الوقود الروسية الموجهة للخارج، وذلك حسب بيانات وكالة Naans-media  المتخصصة في مجال النفط والغاز، في حين تتصدر تركيا وجهات النفط الروسي باستيرادها لـ33 في المائة من حجم صادراته، وذلك رغم العقوبات الغربية.

ووفق المصدر نفسه فإن المغرب يحصل على 12 في المائة من إجمالي صادرات روسيا من الديزل، في حين أن الجزائر، ورغم كونها بلدا منتجا للنفط، فقد حلت ثانية في المنطقة المغاربة باستيرادها 10 في المائة من تلك الكميات، بينما تستورد تونس 8 في المائة منها، وأوضحت" سبوتنيك" أن روسيا تمكنت من ضمان تدفقات مستمرة من المنتجات النفطية إلى ما تصفها موسكو بـ"الدول الصديقة أو المحايدة".

وفي عددها لشهر أبريل الجاري، كشفت "الصحيفة" عبر نسختها الورقية أن المغرب توصل بما مجموعه 763 ألف طن من النفط الروسي، دخلت موانئ طنجة المتوسط والمحمدية والجرف الأصفر عبر 19 رحلة قدم التحقيق الذي نشرته المؤسسة كل تفاصيلها بما في ذلك اسم السفن والشركات التي تكلفت بعمليات الشحن والدول التي تنتمي لها وتواريخ إبحارها ووصولها.

وبعد نشر التحقيق تقدمت 3 أحزاب من المعارضة، هي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بمبادرة بخصوص السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيته، وهو المقترح الذي انضم له بعد ذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ولا تقدم الحكومة أي تفسيرات بخصوص كميات النفط الكبيرة التي تتوصل بها المملكة من روسيا، إذ بتاريخ 2 مارس 2023 قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن واردات النفط المغربية من روسيا ظلت دائما في حدود 10 في المائة، وأنها وصلت إلى 9 في المائة سنة 2022 وقبلها 5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2020، دون تبيان ما إن كانت توجه للسوق المحلية أو يعاد تصديرها.