كيف بَسطت الجماعات الإرهابية سيطرتها شرق الجدار الأمني المغربي ؟

تقاطع المعضلة الأمنية القائمة في منطقة الساحل الإفريقي، مع المعضلة الأمنية التي صنعتها الجزائر بإقامتها لمخيمات "البوليساريو" على أراضيها، يظهر بجلاء في التطورات التي تشهدها الحالة الأمنية داخل هذه المخيمات يوما بعد يوم، بحيث أصبحت تعكس مختلف أنشطة الجريمة المنظمة والإرهاب القائمة في منطقة الساحل، مما جعل  المعضلتين الأمنيتين تشتركان معا في العديد من المجالات، لدرجة أن كل واحدة منهما أصبحت تشكل امتدادا للأخرى.

أمام هذه السيولة الأمنية المتزايدة، يكون المغرب معنيا أكثر من غيره، وبشكل مباشر بما يجري في منطقة الساحل اللصيقة بحدوده الجنوبية، وأكثر منه بما يجري في المنطقة العازلة المتواجدة  شرق الجدار الأمني اللذان يشكلان معا خواصر أمنية رخوة، ومنصة لأبرز المخاطر المحدقة بأمنه القومي.

المنطقة العازلة باتت مسرحاً لتحركات الجماعات الإجرامية والإرهابية

 الأراضي العازلة المتواجدة شرق الجدار الأمني المغربي التي تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة، أصبحت مجالا واسعا لمختلف أنشطة المجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.

وقد رصدت  ذلك أغلب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، فمثلا  تقرير عدد S/2016/355 المرفوع إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 أبريل سنة 2016 يقول: "وقامت جبهة البوليساريو، من جهتها، بإحاطة البعثة بانتظام بالتهديدات المحتملة، من قبيل الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف، واقترحت زيادة تدابير الحماية ورفع مستوى اليقظة".

 وفي نفس التقرير، يضيف الأمين العام للأمم المتحدة، "ويمثّل الشعور بالإحباط الذي شهدْته لدى أبناء الصحراء الغربية، مقترنا باتساع النطاق الجغرافي للشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، زيادة في المخاطر التي تهدّد استقرار جميع بلدان المنطقة وأمنها". 

نفس الأمر يؤكده التقرير عدد S/2018/277 المرفوع إلى مجلس الأمن بتاريخ 28 مارس من سنة 2018، حيث جاء فيه: "واعتبر التهديد الذي يشكله الارهاب استثناء إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي.. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا.

مضيفا "إن القوافل اللوجستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق وما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية، ولا سيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولا تزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عُرضة للخطر بوجه خاص، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على موارد الطيران المحدودة في البعثة للتحقق من الطرق التي تسلكها". يؤكد نفس التقرير الأممي.

الجماعات الإجرامية والإرهابية، أصبحت تنشط في السنوات الأخيرة في المناطق العازلة بشكل مكثف وسافر، بدون خوف أو حرج في مناطق غير بعيدة عن الجدار الأمني المغربي، منها: بوكربة، امهيريز، امكالا، تويفيداتن، الكلتة، الجبيلات البيض، زيز، واد اتريتيم، واد الجنة، قلب النص، وفي المناطق المحادية لأوسرد، عصابات مشكلة من عناصر من "البوليساريو"، الموريتانيون، الجزائريون، ومن طوارق وعرب أزواد خاصة من البرابيش.

وقد تكررت الصراعات والمواجهات الدموية، وتصفية الحسابات بشكل سافر بين هذه العصابات، كما وقع خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية في منطقة وراء الجدار الأمني، محاذية للحدود الموريتانية، معروفة بإسم "بير تيغيسيت".

وقد اندلعت المواجهات بعد اختطاف مهرب مخدرات يدعى هادي ولد بسير ولد لحبيب ولد عبد الرحمان (الملقب بهادي ولد بوينينة)، من قبل ثلاث مهربي مخدرات آخرين. المواجهات بين المهربين  توسعت لتأخذ لبوسا قبليا خطيرا، حيث كانت منطقة امهيريز مسرحا لعمليات انتقامية.

 المخيمات أصبحت ملاذا آمنا لمختلف أنشطة الجريمة ألمنظمة

يقدم مقال "في ظل التحديات المتسارعة: الأجهزة الأمنية، وضرورة المراجعة الشاملة "،المنشور في شهر أكتوبر من سنة 2016، على الموقع الإلكتروني "المصير نيوز" (أحد المواقع الصادرة من مخيمات تندوف)، يقدم صورة واضحة عن تفاقم أزمة مخيمات تندوف الأمنية في السنوات الأخيرة، حين يقول ".. لا يمكن لأيّ متابع للمشهد الداخلي إلا أن يقرّ بأنّ السياسة المتبعة في المجال الأمني تعد أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم الظواهر المشينة، وتوفير البيئة الحاضنة للفوضى والعنف وحماية الفساد وهي حقيقة تعزز التدهور الأمني الذي لم يعد ضربا من التهويل"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غياب ثقة ساكنة المخيمات في أجهزة "البوليساريو" الأمنية، مع رواج معلومات تؤكد تورط هذه الاجهزة في التستر على المجرمين، وضياع قطع السلاح من مقراتها، بالإضافة إلى مساعدتها للمجرمين على الفرار.

"وأمام الأرباح الخيالية والإغراءات التي يجنيها الأفراد من الانغماس في تجارة المخدرات أصبح الحديث يتردد عن تورط عناصر من داخل هيئات الدولة أما بالتغاضي أو حتى تسهيل مهام العصابات التي تستعمل دائماً المال لإغراء المتعاونين معها، بل أن بعض شحنات المحجوزات اختفت في ظروف غامضة بين أيدي القوى الأمنية قبل تسليمها (..)، بل أن عناصر وازنة في النظام ارتبط اسمها في حوادث كثيرة بمجموعات معينة تعمل تحت حمايتها و تحتكر مناطق لإخراج السموم، ونقلها أمام أعين دوريات الأمن".

كان هذا مقتطف من مقال "المخدرات.. القصة الكاملة من المهربين إلى رشيد". نشر في شهر نوفمبر من سنة 2016 بمجلة "المستقبل الصحراوي" الصادرة من مخيمات تندوف.

تردي الحالة الأمنية في مخيمات "البوليساريو"، تجسد بشكل سافر  خلال  شهر أكتوبر من سنة 2016، من خلال الهجوم على مقر "جهاز مخابرات البوليساريو"، المسمى "كتابة الدولة للتوثيق والأمن" بمركز "الرشيد"، شرق مخيم ما يعرف بـ"ولاية السمارة"، حيث تعرض لعملية سطو نفذها أشخاص قاموا بضرب الحراس وتعنيفهم، ونزع السلاح الذي كان بحوزتهم، قبل أن يقوموا بالسطو على حاوية (توجد داخل مركز المخابرات) ، كانت تحتوى على كمية كبيرة من المخدرات.

هذه الحادثة، أوضحت بجلاء أن تنظيم "البوليساريو" أصبح عاجزا حتى عن توفير الحماية لمقرات أجهزته  "الحساسة"، ناهيك عن عجزه في حماية ساكنة المخيمات التي تتعرض يوميا للاعتداءات المتكررة.

وتقدم كذلك هذه الحادثة صورة عن درجة سطوة وقوة العصابات التي تطورت أنشتطها، وهيمنتها إلى درجة السطو على مراكز "البوليساريو" الأمنية ومقراتها الرسمية، مع تسجيل العديد من حالات الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص وتبادل الاعتداءات بين عناصر هذه العصابات نفسها، الأمر الذي جعل مجلة "المستقبل الصحراوي" تقول بمرارة: "يغيب عن أذهان الكثير منا التعمق أكثر في أسباب ومظاهر الفجوة الأمنية المتصاعدة في مخيماتنا التي كانت إلى وقت قريب تحسد على نعمة الأمن والسكينة، وعلى مشجب المخابرات المغربية تعلق أسباب تنامي الظاهرة المقلقة للجميع، بل ويهرب الكثير عن الولوغ في واقع المؤوسسات الأمنية المتعددة المشارب والولاءات والتي يدفع بعضها ثمن خلاف قادته مع الوزير فلان أو علان أو ثمن صراع "اشياخة" في الخلية الأمنية". (مقتطف من مقال "الفجوة الأمنية المتصاعدة داخليا. هل تبقى "الفتق" الذي يداويه الرئيس بالزيارت الخارجية؟.". مجلة "المستقبل الصحراوي"في 11 ديسمبر2018.

بل حتى مواقع تمركز مسلحي "البوليساريو" أصبحت هدفا لهجوم عصابات التهريب في إطار الصراع على شحنات  المخدرات، حيث تعرضت مثلا فرقة من القوات الخاصة التابعة لما يسمى  بالناحية العسكرية السادسة المتمركزة في منطقة "الظلعة" إلى الشرق من بلدة "بئر لحلو"، لهجوم مسلح آخر شهر ماي من سنة 2017، وقد كان وراءه مجموعة إجرامية من مخيمات تندوف تنشط في تجارة المخدرات.

تشديد محاصرة المخيمات وتعدد تدخل قوات الأمن الجزائرية

 أمام  تدهور الأحوال الأمنية وانتشار التسيب بأشكاله، وتراخي قبضة "البوليساريو" يوما بعد يوم، وعجزها عن الاستمرار في ضبط المجال، كثّف الأمن العسكري الجزائري من عمليات رصد المخيمات وحصارها، خاصة بعد أن تسلّلت إليهاجماعات متطرّفة، وعصابات (خارج سيطرته) بهدف خطف غربيين للحصول على الفدية، مما دفع إسبانيا مثلا إلى الإسراع بإجلاء عمال الإغاثة التابعين لهامن المخيمات بسبب وجود أدلة ثابتة على زيادة خطيرة في انعدام الأمن.

 وقد مثلت عملية الإخلاء إحراجاً سياسياً كبيرا للجزائر التي كانت تردد منذ فترة طويلة، أن مخيمات  "البوليساريو" منيعة في وجه سطو ةالجماعات المتطرّفة والإجرامية.

وبعد استفحال أنشطة التهريب في مخيمات تندوف وتجاوزها للخطوط المرسومة، أصبح الأمن العسكري  الجزائري يتدخل بصفة متتالية، كما هو الحال بتاريخ 30-03-2017 بالمنطقة الحدودية الشناشن، شرق ولاية التندوف، "حيث دمر الجيش مركبتين (02) رباعيتي الدفع فيما تم تحييد إرهابيين (02) مروجي مخدرات واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة"، حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائري نشر آنذاك.

و جاء في البيان أيضا أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مدعومة بحوامتين، يوم 30 مارس 2017 بالمنطقة الحدودية الشناشن، شرق ولاية تندوف/الناحية العسكرية الثالثة، مركبتين (02) رباعيتي الدفع فيما تم تحييد إرهابيين (02) مروجي مخدرات واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة".

وكانت المحجوزات في هذه العملية، حسب بيان وزارة الدفاع كالتالي: 

- (02) رشاشين ثقيلين من نوع FMPK

- (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف PMAK

- (08) مخازن خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف

- بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات (1562 طلقة).

 العملية مكنت أيضا، حسب البيان، من حجز خمسة (05) قناطير من الكيف المعالج كانت بحوزة المجرمين.

وفي تدخل أخر بتاريخ 24 .05 .2017، قام الجيش الجزائري بقتل ثلاثة مهربين من عناصر "البوليساريو"  خلال عملية أمنية قامت بهاوحدة من الجيش الجزائري في مخيمات تندوف، وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، نشر على اثر التدخل، إن وحدات من الجيش قضت على ثلاثة مهربين ودمرت مركبتهم بمدينة تندوف. وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن مصادرة رشاشين من نوع "أفأم"، وقاذف صاروخي من نوع "آربيجي"، وبندقية آلية من نوع كلاشنكوف"بيأمأكا"، كما شملت الأسلحة التي تمت مصادرتها في العملية، مسدساً آلياً ونظارة ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.

 والملاحظ أن بيانات وزارة الدفاع الجزائرية، استعملت عبارات مثل "تم تحييد إرهابيين" و"في إطار مكافحة الإرهاب" ، لوصف ما قامت به ضد المهربين من عناصر "البوليساريو" داخل المخيمات وقرب مدينة تندوف، مما يطرح أيضا عدد من علامات الاستفهام والتعجب.

تقاعس الجزائر عن وضع تدابير لإنهاء تردي الاوضاع الأمنية

خلال مناقشة التقرير المقدم من الجزائر، بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في شهر يوليوز من سنة  2018 في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت هذه الأخيرة من الوفد الجزائري الذي  كان يقوده لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، توضيحات حول قضية "حل دائرة الاستعلام والأمن". 

 كما أثار خبراء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات انطلاقا من التساؤل عن سبب "التأخير الكبير" في عرض الجزائر لتقريرها، والذي كان من المفروض عليها تقديمه في نوفمبر2011، ولم تقدمه إلا بعد ستة سنوات، إضافة إلى غياب التعاون بين السلطات الجزائرية، والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

كما وجه انتقادا آخرا للجزائر بشأن وجود "نظام حكومي وقضائي موازٍ في مخيمات اللاجئين بتندوف من قبل "البوليساريو""، بحكم ان ما يجري فوق اراضيها تتحمل فيه وحدها المسئولية القانونية،  وتم توجيه في نفس السياق، سؤال للوفد الجزائري عن التدابير التي تعتزم الجزائر اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع.

* باحث في العلاقات الدولية