لا توجد ملامح لانتهاء الخلاف بين الرباط ومدريد.. هل تستمر الأزمة إلى غاية سنة 2023؟

لا توجد أي مؤشرات على قرب طي صفحة الأزمة القائمة بين الرباط ومدريد، حيث لازال الشد والجذب مستمرا بين العاصمتين، وفق موقع القناة الإسبانية الأولى، التي تحدثت في تقرير أمس الأربعاء، عن تبادل المواقف المضادة، حيث اتجهت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على الرباط، في حين تتهم الأخيرة إسبانيا بمحاولة تحويل صلب الأزمة من خلاف بين بلدين إلى خلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي عامة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير بالشؤون والعلاقات المغربية الإسبانية، عبد الحميد البجوقي، في حديث لموقع "الصحيفة"، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ستدخل مرحلة جمود، مشيرا إلى أن هذ الجمود قد يستمر إلى ما تبقى من ولاية حكومة بيدرو سانشيز التي تستمر إلى غاية دجنبر 2023 في الأحوال الطبيعية.

ولم يستبعد عبد البجوقي أن تتسبب الأوضاع السياسية الداخلية في إسبانية في التأثير على استقرار حكومة سانشيز الإئتلافية، كما لم يستبعد حدوث تعديل حكومي يشمل حقيبة وزارة الخارجية التي ارتكبت العديد من الأخطاء وفشلت في تدبير العديد من الملفات، سواء في العلاقات مع المغرب أو بشأن علاقات أخرى.

وكان الحزب الشعبي المعارض الذي يقوده، بابلو كاسادو، من الأحزاب السياسية المؤثرة والبارزة في إسبانيا، ممن طلبت بضرورة تقديم وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، استقالتها من منصبها، محملا إياها مسؤولية الأزمة الحاصلة مع المغرب، بسبب "تورطها" في ادخال زعيم البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية لدواع وصفتها بالإنسانية.

ومنذ خروج زعيم البوليساريو من الأراضي الإسبانية، لم يصدر المغرب أي بلاغ صريح تجاه مدريد، كما لم يساهم خروج زعيم الجبهة الانفصالية في تخفيف حدة التوتر بين البلدين، حيث تظهر الأزمة مستمرة إلى غاية الآن، وهو ما يتماشى مع بلاغ كان قد أصدرته وزارة الخارجية المغربية يوما قبل الاستماع  لزعيم البوليساريو من طرف المحكمة العليا الإسبانية ورحيله، حيث أشار أن الأزمة بين البلدين لن تنته بانتهاء أزمة إبراهيم غالي، بل هي مرتبطة بمواقف إسبانية عدائية تجاه المغرب في قضاياه الأساسية، مثل قضية الصحراء.

ويبدو أن الأزمة ستتواصل لفترة أطول، بعد تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أمس الأربعاء، بأن موقف إسبانيا من قضية الصحراء لم يتغير، "ولن تغيره من هذه القضية"، مضيفة أن "سياسة الدولة هي دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى الوصول لحل متفق عليه بين طرفي النزاع ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن".

ويرى متتبعون بأن المغرب يمارس ضغوطا كبيرة على إسبانيا بهدف تغيير موقفها من قضية الصحراء، أو على الأقل إيقاف بعض تحركاتها المعادية، كاستقبال زعيم "البوليساريو"، وهي التحركات التي تتنافى مع علاقات حسن الجوار بين البلدين، وفق تصريح سابق لوزير الخارجية.

ويعتقد العديد من المتتبعين، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا في ظل حكومة بيدرو سانشيز، لن تتحسن بسهولة، أو لن تعود إلى طبيعتها السابقة، مما قد يُمدد جمود العلاقات إلى سنة 2023، السنة التي ستتجه فيها إسبانيا للانتخابات من جديد لاختيار حكومة جديدة.