لا دروس عن بعد ولا تعليم حضوري.. هل تعرض الآباء لـ"النصب" من طرف مدارس خاصة بعلم الحكومة؟

فوجئ العديد من الآباء والأمهات يوم أمس الاثنين بقرار بعض مؤسسات التعليم الخاص بوقف التدريس نهائيا مباشرة بعد أن انتهت عملية التسجيل التي أدخلت إلى خزائنهم أموالا طائلة، حيث استغلوا البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الأحياء المغلقة، ليتهربوا من استقبال التلاميذ دون أن يوفروا لهم دروسا عن بعد.

ووفق شهادات آباء تحدثت إليهم "الصحيفة" فإن مجموعة من مدارس القطاع الخاص أنهت عملية التسجيل التي فرضت خلالها على الآباء دفع واجبات 3 أشهر مسبقا كحد أدنى، في الوقت الذي فرضت فيه بعض المؤسسات دفع واجبات الموسم الدراسي كاملا، على أن يبدأ التعليم بشكل حضوري بتاريخ 7 شتنبر الجاري، لكن بمجرد صدور بلاغ الوزارة قررت إدارات تلك المدارس وقف العملية التعليمية الحضورية، وفي الوقت نفسهم لم تُعلن عن أي برنامج للتعليم عن بعد.

ووفق أب يُدَرِّسُ أبناءه في إحدى المدارس الخاصة الموجودة في حي مغلق بمقاطعة بني مكادة في طنجة، فإن إدارة المؤسسة أخبرته يوم أمس أنها قررت تأجيل بدء الموسم الدراسي الجديد استنادا إلى مراسلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لكنها في المقابل لن تطلق أي دروس عن بعد، وطلبت من الأسر الانتظار إلى حين سماح السلطات بعودة التعليم الحضوري لاستقبال التلاميذ.

وبالعودة للوثيقة الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والبحث العلمي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، فإن المدارس العمومية والخاصة الموجودة في 28 حيا تابعا لمقاطعة بني مكادة و7 أحياء موجودة ضمن تراب مقاطعة مغوغة، لن تعتمد التعليم الحضوري أو المختلط، ولكن الأكاديمية تفرض عليها صراحة توفير الدروس عن بعد.

ويتنافى قرار تلك المدارس أيضا مع بلاغ وزارة التربية الوطنية الذي نص على أن المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية الموجودة في الاحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية مطالبة بتوفير التعليم عن بعد، علما أن الوزير المكلف بقطاع التعليم، سعيد أمزازي، كان قد شدد على استحالة تأجيل الموسم الدراسي، وهو ما يتنافى والخطوات المتخذة بشكل ذاتي من طرف إدارات المؤسسات المذكورة.

ويرى بعض الآباء أنه تعرضوا لـ"النصب" و"الاستغلال" من طرف تلك المدارس بعدما تقاضت الواجبات المالية المطلوبة دون منح الخدمة التعليمية في المقابل، وهو الأمر الذي يرون أن الحكومة، وخاصة وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، لها يد فيه بتأخرها إلى غاية ليلة الدخول المدرسي لإعلان قراراتها التي أوَّلَتها المدارس الخاصة بالطريقة التي أرادت.