لجوء روسيا للساحل القريب من المغرب لتصدير الغازوال يثير ردود أفعال داخل البرلمان الأوروبي

وجّه عضوان في البرلمان الأوروبي، سؤالا إلى المفوضية الأوروبية حول ما إذا كان لديها معرفة بلجوء روسيا إلى الساحل البحري القريب من سبتة المحتلة والمغرب، لاتخاذه نقطة لتفريغ وتوزيع صادرات الغازوال إلى إفريقيا وبلدان أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن العضويين الإسبانيين المنتمين إلى إقليم كطالونيا، طالبا المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق في الموضوع، بدعوى أن ناقلات الغازوال الروسية تقف في المياه البحرية القريبة من سبتة، وأشارا إلى وجود تواطئ حتى من طرف شركات محلية لنقل الغازوال الروسي.

واعتبرا العضوان أن روسيا تكسر الحصار والقيود التي فرضتها الدول الغربية على استيراد وقودها ضمن عقوبات جديدة على موسكو بسبب اجتياحها لأوكرانيا، وبالتالي يطالبان المفوضية بالتحقيق من أجل التصدي لهذا الخرق الذي تقوم به روسيا.

وكشف في هذا السياق تقرير لصحيفة "بلومبيرغ" المتخصصة في الاقتصاد، أن أربع ناقلات ضخمة متخصصة في نقل الغازوال الروسي تقف على مقربة من ساحل سبتة، وتعمل على توزيع صادرات الوقود والغازوال على باقي سفن الشحن الأخرى التي تنطلق بها إلى عدد من الموانئ الدولية.

ويُعتبر المغرب، وفق تقارير مماثلة، من البلدان التي تستفيد حاليا بشكل كبير من استيراد نسب مرتفعة من الغازوال الروسي، حيث أصبح الغازوال الروسي يتجاوز 40 بالمائة مما يستورده المغرب حاليا من هذا الوقود من مختلف الموردين في العالم.

وكانت قضية استيراد المغرب للغازول الروسي قد أثارت جدلا كبيرا في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كشفت تقارير عديدة، استيراد المغرب كميات ضخمة من الغازوال الروسي بأسعار منخفضة، لكن يتم بيعه في السوق المغربي بأسعار مرتفعة.

وبالرغم من الجدل واللغط الكبير الذي أثير حول هذه القضية، خاصة حول قضية التلاعب بوثائق استيراد الغازوال من روسيا، عن طريق تزوير الوثائق وتحويل المصدر من روسيا إلى مصادر أخرى من أجل بيعه في السوق المغربي بالأسعار الدولية، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، قدم أجوبة غير واضحة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي.

وقال بايتاس بأن استيراد المغرب للغازوال الروسي كان في الحكومة السابقة وظل مستمرا في هذه الحكومة، وكان الاستيراد محصورا في حدود 10 في المائة، مشيرا إلى أن ما استورده المغرب من الغازوال الروسي في 2020 كان في حدود 9 بالمائة، ثم تراجع إلى حدود 5 بالمائة في سنة 2021، قبل أن يرتفع إلى 9 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف بايتاس أن سعر الغازوال في المغرب منذ بداية السنة الحالية، يتسم بالتقارب من مختلف المصادر، ويخضع لمنطق العرض والطلب، متجاهلا إعطاء أي أرقام أو احصائيات أخرى بشأن أسعار الغازوال الروسي المستورد، وكيفية طرح الأسعار في السوق المغربي بناء على المصادر التي يتم الاعتماد عليها في استيراد الوقود من باقي المصدرين مثل روسيا.

وتجاهل الناطق الرسمي باسم الحكومة الرد على سؤال صحفي حول قضية التلاعب بوثائق استيراد الغازوال من روسيا، واكتفى بالإشادة بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، خاصة في ما يتعلق بقيام الحكومة الحالية باستيراد الفحم الحجري الروسي، الذي لعب دورا حسب قوله في التحكم في فاتورة انتاج الطاقة الكهربائية بالمغربية، فيما ظلت كل الأسئلة حول قضية الغازوال الروسي عالقة.

وكانت تقارير دولية عديدة قد أشارت إلى أن المغرب بدأ في استيراد كمية كبيرة من الغازوال الروسي منذ بداية العام الماضي، مشيرة إلى أن الغازوال الروسي يمثل هذه السنة 45 في المائة ما استورده المغرب من هذا الوقود، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب عدم انخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع كبير في استيراد الشركات النفطية في المغرب لكميات ضخمة من الغازوال الروسي.