لقجع يخالف أخنوش ويؤكد أن ما حققته الحكومات المتعاقبة من نتائج لا يجب الانتقاص منها

لم تمضِ سوى بضعة أسابيع على تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أكادير، التي حمل فيها مرة أخرى مسؤولية الملاحظات المسجلة على عمل الحكومة الحالية للتجارب السابقة لها، حتى أتى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، ليُعاكس هذا المنطق مشددا على أن عمل الحكومات مُكمل لبعضه.

وخلال مناقشته يوم الخميس لمشروع قانون المالية في مجلس النواب، وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أشار لقجع إلى ما راكمته الحكومات السابقة في العديد من المجالات، مبرزا أن تراكم المكتسبات هو ما يحكم العمل الحكومي، كما توقع أن تستكمل الحكومة المقبلة ما شرعت فيه الحكومة الحالية بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وعلى عكس ما أورده أخنوش مرارا، اعتبر لقجع أن الحكومات المتعاقبة حققت نتائج لا يجب الانتقاص منها، مع تنويهه أيضا بالعمل الذي تقوم به الحكومة الحالية، مُدفعا عن الأرقام التي حملها مشروع الميزانية لنة 2025، وهو قبل الأخير في عمر التجربة الراهنة التي انطلقت منذ 2021.

كلام لقجع يأتي بعد أيام من تجديد الثقة فيه، باعتباره وزيرا تكنوقراطيا منتدبا مكلفا بالميزانية، لدى وزيرة الاقتصاد والمالية التي تحمل ألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه أخنوش، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة فهم كل من الرجلين للعمل الحكومي، خصوصا في شقه المالي والاقتصادي.

أخنوش كان قد أورد، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة للجامعة الصيفية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي احتضنتها أكادير في شتنبر الماضي، أن الحكومة الحالية وجدت أمامها "إرثا ثقيلا" ناجما عن تدبير الحكومات السابقة، محملا إياها مسؤولية النقائص المتراكمة، وهي ليست المرة الأولى التي يصدر عنه فيها كلام مماثل.

غير أن حديث لقجع اليوم، ليس أيضا الأول من نوعه الذي يعبر فيه عن رفضه منطق تحميل المسؤولية للتجارب السابقة، ففي يوليوز الماضي، وعند حضوره أشغال لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، حين شدد على أن الاستراتيجيات التنموية ليست خاضعة للولايات الحكومية، وأن التنمية هي نتاج تراكم لمختلف التجارب.

لقجع كان أكثر وضوحا حينها، حيث تحدث عن نجاح حكومة التناوب التي كان يرأسها عبد الرحمن اليوسفي، في تحقيق الفائض في الميزانية، ثم تمكن حكومة عبد الإله بن كيران من تنزيل مشروع "إصلاح جوهري" في نظام المقاصة وتوفير 30 مليار درهم.

وأبرز لقجع أن الحكومة الحالية من جهتها عملت على إصلاح ضريبي وتوسيع النطاق الجبائي ومتابعة إصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى الشروع في عمليات الدعم المباشر، وسيكون على الحكومة المقبلة الاستفادة من تلك "التراكمات الإيجابية" ومواصلة المسار التنموي.