لم يذكرها القصر الرئاسي بعد يومين من انتهاء الزيارة.. هل نسبت الجزائر للرئيس الجنوب إفريقي تصريحات بخصوص الصحراء لم يقُلها؟
نسبت الجزائر، إلى الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، مضامين "بيان مشترك" مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، يتحدث عن "إدانة" مشتركة موجهة للمغرب بسبب ما وصفته الوثيقة "التعدي على حقوق الإنسان" في الصحراء، لكن المثير في الأمر أن هذه الوثيقة لا أثر لها على المواقع الرسمية والحسابات الموثقة للرئيس الجنوب إفريقي.
ونشرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، يوم أمس الأحد، قصاصات تتحدث عن تأكيد رامافوزا وتبون، في بيان مشترك، على "التزامهما الثابت بدعم نضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل تقرير المصير، مشددين على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب تحت إشراف الأمم المتحدة".
وتابعت القصاصات الجزائرية أن الرئيسين شددا على "ضرورة استئناف المملكة المغربية وجبهة البوليساريو للمفاوضات المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة"، مع الحديث عن أن تلك المفاوضات "ترمي إلى تنظيم استفتاء عادل وشفاف، وفقا للوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة".
لكن الأخطر هو ما ورد في آخر فقرات هذا الإعلان، الذي يقول إن الرئيس الجزائري ونظيره الجنوب إفريقي "عبرا عن إدانتهما لكل أشكال التجاوزات المرتكبة من طرف المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، بما في ذلك التعدي على حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع لثرواته الطبيعية"، على حد تعبير الوثيقة.
وعلى الرغم من أن الزيارة انتهت قبل يومين، إلا أنه بالعودة إلى موقع رئاسة الجمهورية الرسمي في جنوب إفريقيا، وإلى الحسابات الموثقة للرئيس رامافوزا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا نجد نص هذا "الإعلان المشترك"، كما لا يمكن العثور على عبارات بالمعنى المنسوب له من طرف قصر المرادية ووسائل الإعلام الرسمية في الجزائر.
وفي المقابل، نشرت الرئاسة الجنوب إفريقية كلمة رامافوزا أمام البرلمان الجزائري بتاريخ 6 دجنبر 2024، وفيها عبر بشكل موجز عن الموقف التقليدي لبلاده بخصوص الصحراء، إذ أورد نصا "يتعين على الجزائر وجنوب أفريقيا أن تتشبثا بحزم بالتزامنا بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، ونحن نشيد بالجزائر على دعمها الثابت لنضال شعب الصحراء الغربية من أجل تحديد مستقبله، ويجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه شعب الصحراء الغربية"، على حد تعبيره.
ولم تذكر المواقع والمنصات الرسمية الجنوب إفريقية أي شيء عن ما نُسب للرئيس الجنوب إفريقي بخصوص دعم التحركات المسلحة لميليشيات جبهة "البوليساريو"، ولا الحديث عن "انتهاك" الرباط لحقوق الإنسان في المنطقة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى مصداقية ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية.