لوموند: الجزائر وقعت عقد امتياز لمدة 60 سنة لصالح فرنسا من أجل دفع "فرنك رمزي" مُقابل 14 هكتارا هي مساحة سفارة باريس في الجزائر

ضمن الخلاف الجزائري الفرنسي حول العقارات التابعة للسفارة الفرنسية في الجزائر، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا مطولا، نشر هذا الأسبوع الجاري، عن تفاصيل لم تنشر ضمن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية التي تحدثت عن استفادة فرنسا من هذه العقارات بثمن رمزي.

الصحيفة الفرنسية، أشارات إلى أن العقارات التابعة للسفارة الفرنسية في الجزائري كانت ضمن اتفاقيات "ايفيان" التي بموجبها تم ترتيب العلاقة بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال.

وأشارت "لوموند" أن هذه الاتفاقية وقعها أول رئيس جزائري بعد الاستقلال أحمد بن بلة، والسفير الفرنسي، حينها جورج غورس، وتم تفعيلها سنة 1963، حيث تحدد هذه الاتفاقية لائحة العقارات الفرنسية في الجزائر، طبقا للفصل 19 من اتفاقية "إيفيان" حيث يدخل عقار مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا ضمن هذه العقارات.

ووفق نفس الاتفاق فقد تم عقد امتياز لمدة 60 سنة تدفع فيه فرنسا للجزائر "فرنكا رمزيا"، وهو العقد الذي انتهى سنة 2023 دون أن يتم تجديده أو إيجاد صيغة ملائمة لتغيره، حيث أن مقر سفارة فرنسا في الجزائر يعاني من فراغ قانوني، لكن الجزائر لم تفتح هذا الملف إلا حينما دعمت فرنسا مغربية الصحراء، حيث بدأت النبش في كل امتيازات فرنسا في الجزائر ووضعها على الطاولة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أشارت في قصاصة لها أن وزارة الخارجية استدعت، بداية هذا الشهر، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا، حيث يبلغ مجموع العقارات التي تشغلها فرنسا على الأراضي الجزائرية 61 عقارا بإيجارات زهيدة للغاية.

ومن بين هذه العقارات، التي كان يتغاضى النظام الجزائري عنها قبل الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، هناك مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يغطي مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا، على مرتفعات الجزائر العاصمة، بـ"إيجار زهيد جدا، لدرجة أنه لا يغطي حتى ثمن غرفة خادمة متواضعة في باريس”. وفق تعبير وكالة الأنباء الجزائرية.