ليبيا ترسل عشرات الشاحنات المُحملة بمساعدات غذائية إلى تونس لمواجهة أزمتها الاقتصادية القاسية

أرسلت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، عشرات الشاحنات المحملة بواد غذاية مكونة من السكر والزيت والدقيق وألأرز، كمنحة مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، إلى تونس لمساعدتها في الازمة الاقتصادية التي تمر منها.

وأكد الملحق الإعلامي باسم السفارة الليبية في تونس، نعيم العشيبي، أن ليبيا أرسلت 96 شاحنة إلى تونس محملة بمواد غذائية منها الزيت والسكر والأرز تقدَّر بما بين 50 و65 طناً.

وأشار نفس المصدر إلى أن دفعات أخرى من المساعدات الغذائية ستصل إلى تونس، مقدراً عدد الشاحنات التي بـ 170 شاحنة، وذلك في إطار الدعم والمساندة لتونس التي تعرف نقصا كبيرا في السلع الأساسية، حيث تعاني أسواق تونس من نقص في السلع منذ أشهر، نتيجة الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، وعجز الحكومة عن سداد فواتير المزوّدين.

ومع حلول الذكرى 12 لثورة تونس في 14 يناير الجاري، مازال التونسيين يتساؤلون عن المسار الذي تسير إليه أوضاعهم الاقتصادية وسط اضطرابات سياسية كبيرة تشهدها البلاد التي يقودها الرئيس قيس سعيد.

وفي تقرير لها أكدت BBC أن عام 2022 شهد سلسلة من الإجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد، وصفتها المعارضة بأنها ترسخ لمزيد من الديكتاتورية من خلال تجميع كل السلطات في يد الرئيس وهو ما يرفضه سعيد جملة وتفصيلا.

ومنذ مطلع العام الماضي، بدأ سعيد بوضع مؤسسات نظامه الجديد عبر تصفية الهيئات القديمة التي نصبت بمقتضى دستور 2014 واستحداث أخرى جديدة.

وحسب نفس المصدر، فتونس تمر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي. أزمة تقول الـ BBC زاد من وتيرتها عدم الاستقرار السياسي منذ اندلاع الثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا.

ومن أبرز تلك المحطات، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت في يوليو الماضي، من أجل منح تونس قرضا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات. وقد توجت المفاوضات باتفاق مبدئي، منتصف أكتوبر الماضي، وكان ملف البلاد على جدول أعمال الصندوق لشهر ديسمبر، إلا أنه وفي 14 من الشهر ذاته، قرر صندوق النقد الدولي إرجاء ملف تونس، إلى أجل غير مسمى.

في السياق ذاته، خرج، السبت الماضي، آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة لاستحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة شبه الكاملة في وسط تونس العاصمة، مطالبين بتنحيه، في الذكرى السنوية ليوم رئيسي في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.

واكتظ شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بآلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام التونسية، بحسب صحفي من رويترز هناك، وسط هتافات “الشعب يطالب بإسقاط النظام”. واستمر التواجد المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع إلى جانب مدافع المياه.

وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت شيماء عيسى، وهي ناشطة شاركت في ثورة 2011 “كنا في شارع بورقيبة في جان (يناير) في 2011 .. حين لم يكن سعيد وكان يتقرب من حزب التجمع (حزب بن علي) ..اليوم يغلق الشارع أمامنا.. سنصل إلى الشارع مهما كان الثمن.. أمر حزين ومخزي أننا نتظاهر ضد الاستبداد بعد 12 عام من الثورة”.

وحل سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال على انتخابات ديسمبر كانون الأول لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد بلا سلطات في الغالب كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.