ليس بسبب قضية الصحراء.. توقيف BFMTV للصحافي المباركي سببه شبهات التعامل مع شركة إسرائيلية سرية لتوجيه الرأي العام
عادت قضية الصحافي المغربي رشيد المباركي، الذي تم توقيفه من طرف إدارة قناة BMFTV الفرنسية، إلى الواجهة مجددا من خلال تحقيق استقصائي أشرفت عليه منظمة "فوربيدن ستوريز" الموجود مقرها في باريس، والتي تحدثت عن تعامله مع شركة إسرائيلية سرية متخصصة في التلاعب بنتائج الانتخابات، وليس للأمر علاقة بمغربية الصحراء كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية سابقا.
وكشف التحقيق أن "فوربيدن ستوريز" هي التي كانت السبب وراء إيقاف المباركي والتحقيق معه، بسبب تعامله المحتمل مع الشركة التي جرى الحديث عنها باستعمال اسمها الحركي "فريق خورخي"، وهي شركة تقوم بنشر الأخبار المضللة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لتوجيه الرأي العام مقابل أموال.
وتوصل التحقيق إلى معطيات حول خبر تلاه المباركي في نشرة إخبارية للقناة المذكورة في منتصف الليل، مفاده أن الاتحاد الأوروبي أعلن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وقال إن العقوبات المتكررة جعلت مُصَنعي اليخوت في موناكو يخشون الأسوأ، وحسب أحد العاملين في الشركة الإسرائيلية فإن نشر هذا الخبر جاء بناء جرى تقديمه نيابة عن أحد الزبناء.
وقامت الشبكة بتقديم الفيديو إلى قناة BFMTV التي قالت إن الصحافي المذكور طلب نشر هذا الخبر في اللحظة الأخيرة، ولم يطلع رئيس التحرير على مضامينها في حينه، وأجاب الصحافي المذكور في رده على استفسارات الإدارة بأنه نشر المادة بناء على إرادته الحرة ودون توجيه من أحد، لكنه توصل إليها عبر "وسيط"، هذا الأخير الذي قال إنه لم يدفع للصحافي أي أورو.
والتحقيق الاستقصائي يقوم على تتبع خيوط عمل الشركة الإسرائيلية مجهولة الهوية والمقر، عن طريق 3 صحافيين ينتمون لمؤسسات إذاعة فرنسا وهآرتس والماركر الإسرائيليتين، والذين تظاهروا بأنهم زبناء يريدون الاستفادة من خدمات الشركة، واكتشف فريديريك ميتزو، الصحافي بإذاعة فرنسا هذا الأمر، واستفسر عنه مدير القناة مارك أوليفيي فوجيل، مدير القناة الفرنسية.
وقامت الشركة الإسرائيلية بتسريب أخبار مضللة أو متحيزة لفائدة عدة جهات، كما تدخلت لتوجيه 33 حملة للانتخابات الرئاسية عبر العالم، منها 27 نجحت فيها بالفعل للوصول إلى مبتغاها، وتنتمي ثلثا الدول التي شهدت هذه العمليات إلى القارة الإفريقية، وتحديدا الدول الناطقة باللغتين الفرنسية والإجنليزية، كما شارك في توجيه الاستفتاء الذين نُظم في كتالونيا سنة 2014 من أجل الانفصال عن إسبانيا.
وحسب التحقيق، فإن الشركة الإسرائيلية ليس لها أو وجود قانوني على أرض الواقع، لكنها تتوفر على مكاتب سرية وعلى موظفين حقيقيين يقدمون أنفسهم على أنهم ضباط سابقون في الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، أو كمستشارين ومتخصصين في الشؤون العسكرية والمالية والحرب النفسية أو كصناع محتوى، وتتوفر الشركة على حوالي 40 ألف حساب وهمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
