مؤسسات بنكية وبريدية تطارد مُرسلي رسائل تنتحل صفتها وتحمل روابط خبيثة تؤدي إلى سلب زبنائها أموالهم
تزايد في الآونة الأخيرة حالات قرصنة الحسابات البنكية للمواطنين لمغاربة، من خلال الرسائل التي ينتحل أصحابها صفة مؤسسات بنكية أو بريدية أو وكالات لتحويل الأموال أو حتى شركات لتوصيل الطلبات، وذلك عبر روابط خبيثة تمكن من يقفون وراءها من استخلاص مبالغ مالية من الضحايا.
مجموعة من الشهادات أكدت لـ"الصحيفة" أن الأمر يتعلق بمراسلات يتوصل بها الضحايا عبر أرقامهم الهاتفية الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، تكون مرفوقة بروابط خبيثة يؤدي الضغط عليها إلى اختفاء أموال من حساباتهم البنكية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، والتي اضطلعت عليها أيضا من خلال مجموعة من الرسائل التي توصل بها الأشخاص المستهدفون، فإن الأمر يتعلق برسائل يجتهد أصحابها في إعداد البريد الإلكتروني الذي تُبعث منه وكذا نطاقات الروابط الخبيثة التي تتم من خلالها عمليات القرصنة، بما يجعلها تبدو وكأن مصدرها بالفعل هو المؤسسة التي يجرى انتحال صفتها.
ويتحدث المتضررون عن أن من يقفون وراء تلك العمليات أشخاص تمكنوا بالفعل من الحصول على مُعطياتهم الشخصية، وفي العديد من الحالات تُحيل تلك الرسائل إلى عمليات سبق أن أجراها الضحايا بالفعل، ما يجعل من السهل وقوعهم في الفخ.
وبسبب عدم انتباه بعض الزبناء إلى الأمر، يقومون بالولوج إلى الروابط التي يتم بعثها لهم، وهو ما يتيح لمحترفي الاحتيال الإلكتروني الولوج إلى حساباتهم، وذلك رغم التحذيرات التي سبق أن صدرت عن مجموعة من المؤسسات المعنية بالتعاملات المالية.
وفي مارس الماضي ألقت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، بمدينتي فاس ومكناس القبض على 5 اشخاص في عمليات أمنية متزامنة، ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم ما بن 18 و27 سنة جاءت بعد رصد النظام البنكي المغربي قيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.
ووفق معطيات أمنية فإن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتعلق أساسا بشراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
