ما لم يقله آيت الطالب عن حاملي أعراض كورونا.. القطاع الخاص يرفضهم والمستشفيات تتأخر في فحصهم

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين من أجل الحديث عن الحالة الوبائية الحالية لفيروس كورونا ودوافع إغلاق 8 مدن مغربية، إن من بين أسباب ارتفاع عدد الحالات الحرجة بمختلف المستشفيات، تأخر حاملي الأعراض في الخضوع للتحليل المخبري داعيا إياهم للتعجيل بهذا الأمر لدى أطباء القطاع العام أو الخاص، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع، حيث إن العديد من المرافق الصحية ترفض استقبال المرضى المفترضين.

وأورد آيت الطالب أن الوزارة عاينت وصول العديد من المرضى إلى المستشفيات بعد تدهور وضعهم الصحي، ولا يذهبون إلى هناك إلا مكرهين نتيجة تفاقم الأعراض، وهو الأمر الذي يفقد التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس "كوفيد 19" حمولتها، ويُصَعِّب من عملية العلاج كون أن الأطباء يكونون مجبرين على التعامل مع تداعيات الفيروس على جسد المريض.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الانتباه للأعراض، مطالبا إياهم بالتوجه إلى الطبيب بمجرد أن يظهر عليهم عرض بسيط، مضيفا أن هذه العملية يمكن أن تتم عبر أطباء القطاع الخاص أو العمومي المدعوين لإرشاد المعني بالأمر لما يجب عليه فعله، كما حث المرضى على التوجه بشكل سريع إلى المستشفى وعدم الانتظار إلى حين اشتداد المرض.

لكن هذه الدعوة تتناقض مع ما يعيشه العديد من حاملي الأعراض يوميا، إذ بخصوص القطاع الخاص ترفض المصحات استقبالهم بمجرد أن تكتشف أن حرارتهم مرتفعة، بل وقفت "الصحيفة" على حالات مرضى طالبتهم مصحات بفحص جهازهم التنفسي بواسطة السكانير لإثبات خلوهم من المرض، أو جلب وثيقة تثبت خضوعهم لفحص كورونا وحصولهم على نتيجة سلبية قبل السماح لهم بولوج بنايتها، أما في العيادات فإن جل الأطباء يرفضون استقبال المرضى الذين يشتبهون في حملهم لأعراض "كوفيد 19"، بل إن منهم من طلبوا من المرضى مغادرة عياداتهم كونهم غير مستعدين للتعامل مع الفيروس.

وفي المستشفيات العمومية لا يبدو أمر الخضوع للتحليل المخبري يسيرا كما صوره الوزير، فوفق ما عاينته "الصحيفة" في مدينة طنجة على سبيل المثال، وهي التي سجلت أكبر عدد من الإصابات على المستوى الوطني خلال الأسبوعين الأخيرين، اضطر بعض حاملي الأعراض إلى الانتظار أسبوعا كاملا من أجل الحصول على فرصة اللقاء بالطبيب المتخصص بمستشفى محمد السادس، ما تسبب في تفاقم أعراضهم.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المستشفيات العمومية، وأمام التزايد الكبير في أعداد المصابين المحتملين مقابل النقص الحاد في الأطر الطبية، أصبحت تضع عراقيل غريبة حتى أمام حاملي الأعراض، فترفض مثلا إجراء الفحوصات على العاملين في الشركات والوحدات الصناعية بحجة أن هذا الأمر منوط بمؤسساتهم، كما ترفض إخضاع أكثر من شخص واحد من كل أسرة للتحليل المخبري، على الرغم من ظهور الأعراض على العديد من أفرادها، بالإضافة إلى التأخر المسجل في ظهور النتائج لمدة تتجاوز أحيانا 72 ساعة والتأخر في فحص المخالطين بعد ثبوت وجود إصابة أحد أفراد العائلة.