مجلس المستشارين المغربي يرفض ترهيب وتجويع إسرائيل للفلسطينيين وممارسة العقاب الجماعي عليهم
استنكر مجلس المستشارين المغربي، إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلية على قتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء، مُطالبا المجتمع الدولي بإعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل جهود جادة وحقيقية لتجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
وقال مجلس المستشارين في بيان توصلت به "الصحيفة" اليوم الثلاثاء، إنه يتابع بقلق عميق وتأثر إنساني بالغ التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأكد مجلس المستشارين، أنه يستحضر، بكل اعتزاز، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، ويثمن عاليا جهود المملكة الموصولة والمندرجة في نطاق علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية، من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وأكد المجلس، أنه يعتبر أن ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة لم يسبق لها نظير، إنما هو إفراز لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ونسف لأفق حل الدولتين، وهو بذلك يضرب في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وبناء عليه، جدد تأكيده على المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر، معربا عن قلقه الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، مثلما يرفض المجلس رفضا باتا إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي.
ودعت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود؛
وحث المجتمع الدولي، على إعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا
وناشد مجلس المستشارين، في ختام بيانه تقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة
