مجلس المنافسة: شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا قياسية رغم انخفاض الأسعار دوليا.. ورقم مُعاملات "إفريقيا" بلغ 2178 مليار سنتيم

كشف تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أن الشركات استغلت انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال سنتي 2020 و2021 تزامنا مع تفشي جائحة كورونا، لتحقق أرباحا قياسية، وهو الوضع الذي دفعه إلى حث الحكومة على فرض ضرائب استثنائية ضدها، بما يشمل الفاعلين الثلاثة الذين يسيطرون على أكثر من نصف السوق، أي "أفريقيا" و"طوطال" و"فيفو"، على أن تحول تلك الضرائب لبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال التقرير أنه، ومنذ توقف نشاط التكرير بشركة "سامير" سنة 2015، يعتمد المغرب حاليا وكليا على الواردات لتموين حاجياته من المنتجات النفطية المكررة. وذكر التقرير أن الاعتماد الكلي على الواردات، ينطوي على تكلفة تُثقل كاهل الميزان التجاري للبلاد بفاتورة متوسطة قدرت بحوالي 35 مليار درهم في السنة خلال الأعوام من 2018 إلى 2021، من حيث واردات الغازوال والبنزين فقط، وازدادت تكلفتها بحوالي 76 مليار درهم، عبر دمج المنتجات الطاقية الأخرى. ويتعلق الأمر بالغاز والفيول.

وكشف التقرير أن 52,7 في المائة في المائة من الواردات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، أنجزت من قبل ثلاثة فاعلين، ويتعلق الأمر ب"أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ 21,2 في المائة، و"فيفو إينيرجي" المالكة لمحطات "شيل" بـ16,4 في المائة، و"طوطال إينرجي المغرب" بـ 15,1 في المائة، فيما بلغت نسبة إجمالي واردات الشركات الثمانية الأولى الفاعلة في السوق، خلال الفترة ذاتها حوالي 84,6 في المائة، بينما وصلت نسبة واردات الشركات الـ 17 الأخرى إلى 15,4 في المائة فقط من الحجم المستورد برسم 2021 .

وترتبط حصص السوق هذه، وفق مجلس المنافسة، من حيث الحجم، بقدرات التخزين التي يتوفر عليها الفاعلون المستوردون، موردا أن الشركات الثلاثة الكبرى استحوذت على نسبة 52 في المائة من حجم الواردات المحققة في 2021، وتتوفر هذه الأخيرة على قدرات لتخزين الغازوال والبنزين على الصعيد الوطني تبلغ 51,6 في المائة، وظلت هذه العلاقة الترابطية بين قدرات التخزين وحجم الواردات مستقرة منذ 2018 على الرغم من دخول فاعلين جدد على السوق ينجزون عمليات الاستيراد، ويتعلق الأمر ب14 فاعلا جديدة يمثلون شركات لا تتجاوز حصتها في السوق 1 في المائة.

أما بخصوص هوامش الربح فكشف التقرير أنه خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، حققت شركتا "فيفو إينرجي المغرب" و"وينكسو" أعلى هوامش الربح في فرع الغازوال أي ما يعادل 1,16 و0,95 درهما في اللتر على التوالي، فيما حققت "أفريقيا" 0,79 درهما كهامش ربح، أما في 2022 فأخفى التقرير هوية الشركات لعدم الوصول إلى أرقام الأرباح النهائية لكن أشار إلى أن الفاعل المسمى رمزيا "2" حقق أكبر هامش ربح بـ 0,42 درهما للتر.

وأورد التقرير أنه بالنظر إلى كل سنة على حدة سجلت الشركات أكبر ربح في اللتر الواحد سواء بخصوص الغازوال أو البنزين، سنة 2020، أي في العام الذي انتشرت فيه جائحة "كوفيد 19"، وحققت "أفريقيا" أرباحا بـ 1,25 درهما للغازوال و1,04 درهم للبنزين عن كل لتر، أما طوطال فحققت 1,30 درهما كأرباح في كل لتر غازوال مقابل 1,12 درهما في البنزين، ووصلت "وينكسو" إلى 1,33 درهما في الغازوال و1,21 درهما في البنزين، أما "أولا إينيرجي المغرب" فحققت 1,30 درهما و1,20 درهما على التوال في اللتر الواحد من الغازوال والبنزين.

وبلغ رقم معاملات "أفريقيا" العام الماضي 21,78 مليار درهم بهامش ربح بلغ 2,3 في المائة، متبوعة بـ "طوطال إينرجي" برقم معاملات وصل إلى 14,88 مليار درهم وهامش ربح 5,89 في المائة، ثم "فيفو إينرجي" برقم معاملات قارب 13 مليار درهم وبهامش ربح نسبته 4,3 في المائة، ثم "بيتروم" بـ 8,18 مليار درهم كرقم معاملات و2,7 في المائة كهامش ربح، ثم "زيز" بـ 5,49 في المائة كرقم معاملات و4,4 في المائة كنسبة أرباح، و"وينكسو" برقم معاملات وصل إلى 4,61 مليار درهم و6,6 في المائة كهامش ربح، وأخيرا "أولا إينرجي" بـ 4,55 في المائة كرقم معاملات و2,7 في المائة كهامش ربح.

ورصدت الوثيقة أن هوامش الربح الخام الخاصة بالتوزيع وصلت لمستوى مرتفع سنتي 2020 و2021 بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة على الصعيد العالمي، حيث شهدت هوامش ربح شركات التوزيع زيادات حادة، متجاوزة سنة 2020 سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين، وتجاوزت هذه الهوامش سقف 1,25 درهما للتر بالنسبة للشركات الفاعلة الأولى في السوق أفريقيا وطوطال وفيفو، وبلغت 1,40 درهما لفيفو، أي حوالي 15 في المائة من سعر بيع لتر واحد من الغازوال مقابل متوسط بلغ 9 في المائة فقط في الفترة من 2018 إلى 2021.

إضافة إلى ذلك، يقول التقرير، تظل هوامش الربح المتعلقة بسنة 2021، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم رصده سنتي 2018 و2019 بنحو 25 سنتيما للتر، ونتيجة لذلك، استفادت شركات التوزيع من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامشها، وهو ما تؤيده خلاصات تحليل مستويات العلاقة الترابطية بين هذه المتغيرات، خالصا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي شهدت انخفاضا بلغ 1,73 درهما للتر سنة 2020، بينما تراجعت أسعار البيع في السوق الوطنية بـ 1,18 درهما للتر فقط.

ونص المجلس في توصياته على ضرورة توسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وتفصيلا، قال التقرير إنه على ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي سنتي 2020 و2021 يقترح المجلس على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تُفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية، وستساهم المداخيل المستخلصة من هذه التدابير في تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة.