مجلس المنافسة يؤكد تورط لوبيات الصيد البحري في التلاعب بأسعار السمك
أكد مجلس المنافسة شبهات التلاعب بأسعار الأسماك في الأسواق المغربية، وذلك على خلفية ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الماضية، حيث نشر الثلاثاء بلاغا صادرا عن المقرر العام بالنيابة للمجلس بخصوص اتخاذ المبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين، متحدثا عن وجود اتفاق حول تحديد أسعار هذا المنتج بين فاعلين اقتصاديين.
وقال المجلس إنه في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.
وأضاف المجلس أنه تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأشار بلاغ المجلس إلى أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وإلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
ويأتي اتخاذ المجلس لهذه المبادرة، وفق البلاغ، في إطار "ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية"، مشيرا إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع".
