مجلس المنافسة يعلن توقيف جميع الرسوم الإضافية على الأداء عبر الانترنت بـ"اعتبارها مضرة بالقدرة الشرائية وغير مبررة اقتصاديا"

أعلن مجلس المنافسة، بشكل رسمي، توقف المؤسسات التي تعتمد نظام أداء الفواتير عبر الأنترنت، عن فرض رسوم إضافية على الزبناء، بما يشمل شركات الاتصالات وشركات التدبير المفوض المختلفة، باعتبارها "غير مبررة"، مشددا على أنها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح المجلس في بلاغ أن جميع الجهود التي جرت في هذا الإطار، مكنت من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض، إلى جانب وكالات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وقال المجلس إن هذا النهج ساهم أيضا في الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية، وذلك تبعا لبلاغه بتاريخ 16 ماي 2023، الذي اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء والمستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة غير مبررة اقتصادياً.

ودعا المجلس، حينها، الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى إثر ذلك، وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.

وسجل مجلس المنافسة "الروح الإيجابية" التي طبعت هذه العملية، بالإضافة إلى "التجاوب والتعاون البناء" لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الانترنت والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك ومؤسسات الأداء.

وقال البلاغ إن مجلس المنافسة، ومن أجل تعزيز الإجراءات المذكورة وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين، سيقوم بتتبع دوري لهذه الأسواق.

وأعلن المجلس، قبل أشهر، رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، من خلال تحميلهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، موردا أنها ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية.

ودعا المجلس إلى وقف على هذه الممارسات التي تحمل الزبائن تكلفة أخرى، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، منبها إلى أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

وشدد المجلس على أن هذا الأمر يمثل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، ويعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب، داعيا الشركات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسات، مع الإشارة إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.